 كتب- حسين السنابسي:
يؤكد عدد من المهتمين بإنتاج الأفلام القصيرة الموجهة للقرية ان الجمهور »القروي« متابع جيد للأعمال رغم محدودية الإمكانيات، مشيرين إلى ان عدم إشراك المرأة في العمل الدرامي مباشرة والاستعاضة بالمشاهد الرمزية لا يعتبر تذاكياً، لافتين إلى ضرورة مراعاة ذهنية المجتمع »القروي« ونقله إلى التحرر شيئاً فشيئاً.
يقول جعفر حمزة (مخرج وكاتب سيناريو – قرية المالكية) ان الأفلام القصيرة بدأت تتطور في السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن الكثير من الجمهور يعتقد أن كلمة قصيرة تعني المدة الزمنية وهذا غير صحيح، والمقصود منها هو ضغط فكرة الفيلم واحتواء الحجم.
ويلفت إلى ان الموضوعات التي يتعرض لها منتجي هذه الأفلام متنوعة، فمنها الاجتماعي أو السياسي أو »الفنتازي« التي تغلب الرمزية على طبيعتها .
ويذكر العوائق التي يقع فيها منتجو هذه الأفلام »عدم توافر مواقع التصوير، وهذه نتيجة طبيعية للحالة الاجتماعية والسياسية التي تعكس نوعية الأفلام«، مضيفا »فلا يُسمح بالتصوير في المطار أو بعض الأماكن التي يحتاجها المنتجون، ما يجعلهم يستعيضون بأماكن شبيهة لا تعبر عن حقيقة المشهد، فيخرج الفيلم دون المستوى المطلوب«.
تصنيف مناطقي
ويرفض حمزة تصنيف الجمهور على أساس مناطقي » لا أعتقد ان هناك داع لعملية فرز الجمهور »قروي« أو »مدني«، هناك حالة التزام، جمهور ملتزم وغير ملتزم، وهذه نتيجة طبيعية لجمهور القرية المحافظين«، ملاحظا تشابه الظواهر والحالات الاجتماعية والسياسية ، فالقضايا مشتركة«.
ويضيف »ان جمهور القرية واع لأقصى درجة من غيره، فالطقوس الدينية التي يقوم بتصويرها في كل عام »عاشوراء« من خلال تجسيد مشاهد واقعة الطف، مهد له استيعاب المسرح ومتابعة انتاج الأفلام القصيرة بأنواعها، فالاختلاف يكون في الطريقة فقط«.
وينفي حمزة »المحظورات« التي يشهدها الفيلم القصير المنتج لجمهور القرية » لا يوجد في واقع الأمر محظورات معينة عند كتابته أو إخراجه، بل هناك ضوابط عامة وموضوعات لا يستسيغها الجمهور بشكل عام، ويمكن الاستعانة ببعض الأمور الضرورية بالرمزية« مؤكدا »ان إشراك المرأة في العمل ليس مخلا بالآداب العامة، فهناك بعض البلدان المحافظة كالسعودية وإيران تنتج هذه الأفلام وتظهر فيها المرأة بدون ابتذال«.
تفاعل كبير
ويلفت إداري ( بحارنة للإنتاج الفني) علي العويناتي – قرية السنابس- ان تجربة انتاج الأفلام القصيرة تعد وليدة، فهي لم تتجاوز ثلاث سنوات، وهي تجربة »هواة«، لافتاً إلى أن قياس تفاعل أبناء المنطقة يعني بأنها تجربة مثمرة، خصوصاً عندما تتعدى رقعة المحلية.
ويضيف » أعمالنا تلامس الواقع، وتحترم ذهنية الجمهور، وتراعي الضوابط الشرعية، فنحن معتدلون في الطرح ولا نميل لطرف على حساب الآخر«، متابعا :نعتمد بشكل رئيسي على القالب الكوميدي، » حياة الإنسان مليئة بالمصاعب، ومن المحبب تقديم الأفلام الساخرة ذات العلاقة بالظروف الاجتماعية أو السياسية«.
ويعتقد ان المرأة تلعب دوراً هاماً في المجتمع، وتجاهلها يعني تجاهل نصف المجتمع، إلا أن هناك أعرافا تقيد وجود المرأة في الأفلام التي ننتجها، ونستعيض عنها برجال يلبسون زي المرأة.
ويشير الى الأعمال التي نالت استحسان الجمهور »إفطار الصائمين«، معللا ذلك بالقول » لانها تحاكي واقعا عاما بقالب كوميدي، ولقيت صدى خليجيا في عمان والإمارات«.
ويدعو العويناتي المؤسسات المعنية لتقديم الرعاية والاهتمام لهذه الطاقات الشبابية، وتوجيهها في الاتجاه الصحيح، »فواقع الحال يقر بمحدودية الإمكانيات المتوفرة مثل التصوير والمونتاج«.
ظواهر حقيقية
ويشير علي يوسف الدرازي أحد أعضاء (شمس الولاية للإنتاج الفني) إلى ان بعض القرى لها خصوصية معينة، ولهذا فإن بعض الأعمال توجه بشكل خاص لقرية دون أخرى لوجود ظواهر حقيقية يعاني منها المجتمع القروي الخاص، مؤكدا » بعض القرى لا تقارن بتجربتنا لما لها من إمكانيات متقدمة، فنحن نقوم بتصوير الأفلام بكاميرا عادية، وحتى المونتاج يكون على أجهزة الحاسب الآلي الخاص بنا، ولهذا تفتقد للوضوح«.
ويعتقد ان الأفلام الكبرى تعالج أوضاعاً عامة وبشكل موسع، لكن الأفلام القصيرة التي نوجهها لجمهور القرى تكون حدثاً خاصاً مثل عملنا الاجتماعي.
وعن مواقع عرض الأفلام يقول الدرازي»تكون في مؤسسات القرية كالمآتم والمساجد وعلى شبكة الانترنت، وتفاعل الجمهور يبدو واضحاً ومباشراً«، داعيا الى ضرورة الأخذ بالضوابط العامة مثل الامتناع عن ظهور إمرأة غير متحجبة أو الموسيقى الصاخبة والغناء والاستعاضة عنها بالأناشيد و»الآهات« الصوتية.
و يواصل » بالإضافة للابتعاد عن الكلمات الجارحة، والملابس التي تخدش الحياء والذوق العام، وإن كان المشهد يتطلب ذلك، فتكون الرمزية حاضرة للاستعاضة، مثل تصوير المرأة من زاوية معينة، أو تصوير ظلها«.
ولا يرى الدرازي ان عدم ظهور المرأة في العمل تذاكياً على الجمهور، فالأخير لمّاح وذكي، فلا نستطيع إظهار المرأة في القرية على عمل معين، فضابط العادات والتقاليد يحكم الأمر، متمنيا التحرر من بعض القيود التي يفرضها العرف وليست الحدود الشرعية |
