جعفر حمزة / استراتجي علامات ومؤلف
قامت شركة
Patagonia
الأمريكية بإطلاق برنامج
“Worn Wear”
، وهي مبادرة تعزز التوجه المستدام للشركة، وذلك عبر تشجيع زبائنها بإصلاح أو إعادة استخدام ملابسهم من الشركة عبر توفير قطع غيار للملابس التي تحتاج إلى إصلاح بدلاً من شراء قطع ملابس جديدة!
كما تقدم الشركة برنامجاً خاصاً لزبائنها عبر موقعها الإلكتروني، حيث يمكنهم ارسال ملابسهم المستخدمة من الشركة واستبدالها بنقاط يتم احتسابها لهم، ليتمكنوا من الاستفادة منها في شراء قطع جديدة.
بالإضافة إلى توفير نصائح مهمة عن الاهتمام بالملابس وإصلاحها، إلى جانب توفر بعض المنتجات المستخدمة للبيع.
طبعاً هناك عدة شركات من دول عدة تتبع أسلوب التركيز على الاستدامة والتدوير وتقليل استخدام الموارد وإدامة بقائها في حلقتي التصنيع والاستخدام.
فما الغاية من كل هذا؟!
إنه الاقتصاد الدائري
The Circular Economy
والذي أميل إلى تسميته بـ “التحسين الدائري”.
وهو بخلاف الاقتصاد الخطي
The Linear Economy
والذي يعتمد على السير المعتاد، بدءً من استخراج الموارد إلى استخدامها ومن ثم التخلص من المنتجات، والتي تتحول إلى نفايات وتلوث.
أما في الاقتصاد الدائري فإن دورة المنتج تطول إلى جانب التقليل من نسبة النفايات والانبعاثات في رحلة المنتج أو الخدمة.
وهو المعتمد على ثلاثية:
الاستخدام وإعادة الاستخدام والتدوير
Using, ReUsing, ReCycling
ومع تصاعد الوعي البيئي من جهة والتبعات السلبية للاقتصاد الخطي من جهة أخرى، بات الأمر توجهاً مطلوباً لإيقاف هذا الاستغراق المستمر في إنتاج المخلفات وتبعاتها من تلوث وآثاره الكارثية على التوازن البيئي، والذي ينعكس على البشر بشكل مباشر أو غير مباشر.
فكيف يمكن للشركات تعزيز تواجدها كهويات فاعلة
An Effective Brands
عبر الاقتصاد الدائري؟ وهل يمكن لهذا التوجه أن يخدمها حضوراً وربحية وابتكاراً مقارنة بمثيلاتها من شركات تستخدم الاقتصاد الخطي؟
في هذه المقالة نحاول تسليط الضوء على أهمية الاقتصاد الدائري في صناعة حضور الهويات للشركات في سوق تنافسية.
لئن كان الاقتصاد الدائري ليس بذي حضور مُلفت للكثير من القطاعات المُعاشة، فقد تكون تلك الفرصة التي يمكن للشركات اقتناصها للريادة والبدء في هذا الاقتصاد قبل غيرها، مما سيعزز خبرتها في أخذ أفضل الممارسات من جهة، فضلاً عن صناعة مكانتها عن البقية في وقت مبكّر.
ويمكن للشركات الاستفادة من الاقتصاد الدائري عبر التالي:
١. تقليل التكاليف، وذلك عبر اعتماد عمليات إنتاج أكثر كفاءة وتقليل النفايات
٢. إمكانية توفير تكاليف المواد الخام والتخلص منها، وهذا يؤدي إلى زيادة الربحية
٣. فرص لزيادة الإيرادات، وذلك عبر تصميم منتجات يمكن إعادة استخدامها وإصلاحها أو إعادة تدويرها، كما يمكن لهذه الشركات توفير مصادر دخل جديدة من بيع منتجات مجددة أو معاد تدويرها.
وهذا ما فعلته شركة
Patagonia
والتي ذكرنا قصتها بداية، والتي ساهمت ممارستها في تخفيض التكاليف وتقليل النفايات وزيادة ربحيتها بذات الوقت.
٤. صناعة المكانة الخاصة للعلامة دون المنافسين
Positioning
، مما يجعل ساحة التميز في هذه المنطقة بارزاً ومتقدماً عن البقية، خصوصاً للشركات المعتمدة على الاقتصاد الخطي بشكل كبير، فعملية التحول للاقتصاد الدائري يشكل إعادة تموضع ذكي للشركة، وأخذ خط جديد تتقدم فيه على بقية المنافسين
٥. تكوين ولاء العملاء من خلال هذه الممارسات البيئة، والتي تصنع فعلها في الجمهور المستهدف، وخصوصاً أولئك المهتمون بالشأن البيئي، ومن لهم وعي بالمنتجات التي يشترونها، ويمكن إسقاط ذلك الاهتمام بصور عدة بيئية واجتماعية لتكوين مسؤولية اجتماعية مستدامة
CSR
٦. مساحة للابتكار والتعاون، وذلك عبر التواصل المستمر مع الموردين والعملاء وكل الأطراف الداخلة في دورة المنتج أو الخدمة، حيث يمكن للشركات تطوير نماذج دائرية في التصنيع والنقل والتقديم.
من النماذج المميزة كمثال، هي شركة
Philips
، حيث قامت بتطوير نماذج خدمات الإضاءة، فيدفع العملاء مقابل استخدام الإضاءة بدلاً من شراء المنتجات بشكل مباشر!
وهذا التوجه سيقلل من كمية النفايات أولاً ويوفر فرصاً جديدة لإيرادات الشركة.
طبعاً مع الأخذ بعين الاعتبار فهم السلوك الشرائي للجمهور المستهدف، وأهمية التوفيق بين هدف الشركة وإمكانية التغيير في السلوك للمستهلك عبر الهندسة البشرية الممكنة والعملية.
تحديات ممارسة الاقتصاد الدائري:
ولو نظرنا إلى الأمر وإن بدا جميلاً ومشجعاً وإن كان ممكناً للشركات التي تريد أن تصنع حضورها الخاص مع استدامة منتجاتها وإيراداتها، فهناك جُملة تحديات كما هي الفرص، وضمن التحديات:
١. غياب البنية التحتية المؤهلِّة للاقتصاد الدائري، فكل ما بين يدينا إلا ما ندر مبني على الاقتصاد الخطي، لذا فالأمر بحاجة للعمل بمراحل للانتقال الذكي من الاقتصاد الخطي للاقتصاد الدائري.
من بين الأمور الممكنة، تنفيذ برامج المسؤولية الموسعة للمنتج، ودعم تطوير سلال الإمداد، ودراسة الزمن والمسافة والآلية المساهمة في البصمة الكربونية أو المائية للمنتج أو الخدمة، فلكل منتج مقدار ما من طاقة يتم صرفها عليه وبالتالي تكون هناك انبعاثات كربونية ناتجة عنه وهذه “البصمة الكربونية”، وكذلك كمية المياه التي يتم استخدامها لتقديم منتج أو خدمة “البصمة المائية”.
وهناك عدة شركات تعمل على تقليل استخدام الماء أثناء تصنيع منتجاتها، من بينها:
Levi’s, Adidas, H&M, Stella McCartney,Eileen Fisher
٢. ضرورة توفير السياسات والتشريعات، من خلال توجيه الأمر نحو الاقتصاد الدائري بشكل مرحلي، وذلك عبر تشريعات مشجعة على إعادة الاستخدام والتدوير وتقليل الهدر. والتوجيه نحو دعم الشركات والجهات والمؤسسات التي تنتهج ولو بشكل جزئي الاقتصاد الدائري. مما يشجع البقية على اتخاذ ذات السبيل، وتكون هناك نماذج يمكن الاعتداد بها ولو بشكل جزئي. ومنها تكون انطلاقة التوسع والاستفادة من أفضل الممارسات.
٣. العمل على صياغة وعي جماهيري ، وذلك من خلال استمرار التواصل الذكي والفعّال مع الجمهور عبر نقاط التماس المختلفة معه رقمياً وحضورياً، وتبيان القيمة المضافة المتبادلة من الجهة المصنعة للمنتج أو المقدمة للخدمة أو من المستهلك نفسه، في حال انتهاج سبيل الاقتصاد الدائري في انتخاب المنتجات والخدمات. وقد يكون بالأمر صعوبة للصناعات ذات سلاسل الإمداد المعقدة، لكن تبقى مساحات كثيرة لعدد من الصناعات يمكنها أن تضع خطواتها الأولى في هذا السبيل.
والوعي يكون عبر الاختيار للمنتج أو الخدمة العاملة بالاقتصاد الدائري، والتي تتمتع بميزة إعادة الاستخدام أو الإصلاح أو إعادة التدوير.
٤. الاستفادة من التجارب للدول والمجتمعات الممارسة، وهو ما يعزز أفضل الممارسات ويُسرّع من مرحلة التجربة والتطوير والتحسين، عبر زيارات ميدانية وطرح مرئيات بحثية أكاديمية وعملية.
من الدول الرائدة في الاقصتاد الدائري هولندا، والتي تملك خطة وطنية للانتقال للاقتصاد الدائري بحلول 2050، وهناك دول أخرى تنتهج ذلك السبيل، من بينها: الدنمارك، فنلندا، السويد، النمسا والنرويج، فرنسا والصين.
٥. وضع المقاييس والمراقبة، وذلك عبر جمع البيانات وتحليلها لقياس الأداء، إضافة إلى المراقبة المستمرة للتأكد من أن الممارسات صحيحة وفقاً لتلك المقاييس.
خارطة طريق لاستدامة الشركات:
ولا يكون هذا المحيط الأزرق والذي يتمتع بقلة المُبحرين فيه بلا مقدمات، فلا بد من تضمين هذا التوجه في عدة عناصر من قلب الشركة أو الجهة، وذلك من خلال ملامسة هذه الأمور كجزء من استراتيجية الهوية للشركة أو الجهة:
الهدفية Purpose
الرؤية Vision
الرسالة Mission
القيم Values
التموضع “المكان” Positioning
الوعد Promise
المنتجات/الخدمات Product
ويمكن وضعها في رمزية مختصرة وهي
4P2VM
فالأمر ليس بموجة صالحة للركوب من أول مرة، بل هي جزء من استراتيجية استدامة لا بد أن تكون للشركة أو الجهة، فقلّة الحاضرين في هذا الاقتصاد فرصة للدخول المبكّر واستحصال الفائدة المادية والمعنوية والتغييرية في آن معاً، وهناك تحديات، إلا أن الأمر يستحق العمل عليه، وذلك من خلال الخطوات التالية:
١. الاطلاع على دورة المنتج والخدمة، ومعاينة إمكانية تقليل الهدر بدء من أول ولادة للمنتج حتى موته “الإنتهاء منه”
٢. ملامسة المساحات التي يمكن للمنتج أن يتحرك فيها ليكون مقارباً من الاقتصاد الدائري، من قبيل نوع التغليف للمنتج باستخدام مواد قابلة للتدوير أو التحلل الصديق للبيئة.
٣. ربط تلك المساحة بإحدى نقاط الاستراتيجية المذكورة آنفاً من هدف ورؤية ورسالة وغيرها، لتكون من سياسة الشركة وليس ترفاً لها.
٤. معاينة أفضل الممارسات وتضمينها في دورة المنتج “المُحسنّة”، عبر الاطلاع على تجارب شركات من دول مختلفة مع الاطلاع على آخر التقنيات والممارسات في هذا الجانب.
٥. البدء بالنموذج الأولي للمنتج أو الخدمة وحساب التكلفة مع ربط ذلك بتوعية للجمهور المستهدف، ليكون الأمر بخطين متوازيين، أحدهما في رحلة المنتج والآخر في تجربة العميل
٦. جمع التغذية الراجعة من دورة تصنيع المنتج ومن تجربة الجمهور وتقييمها وتقويمها.
٧. وضع التوصيات للتحسين المستمر.
٨. التوسع في التجربة بشكل عمودي في ادراك سلاسل الإمداد والمواد الخام وطريقة التصنيع للمنتج بما يحافظ على كيفية المنتج وجودته، وبشكل أفقي في الانتشار اللوجستي والكمية للمنتج. ومركز الإثنين هو تجربة العميل والجمهور المستهدف بتقديم قيمة مضافة. وهذه إحدى نقاط الاستدامة للشركات في منتجاتها وخدماتها، بالاهتمام بالجانب الكمي والكيفي.
وتمثل هذه الخطوات مع دمجها بهوية الشركة أو الجهة بـ
4P2VM
عبر استراتيجية
ASEES
المعنية بتطوير وتحسين الهويات، حيث تمثل الخطوة الأخيرة
Sustainabilty
والخطوات السابقة لها هي بالترتيب
Auditing/Assesemnt
Startegy
Execuation
Evaluation
وهذه الخطوات تهدف إلى تقديم استراتيجية متينة تتمتع بالاستدامة ومرتبطة بشكل مباشر مع
4P2VM
، والأمر يسري على الحكومات، والشركات الكبيرة، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة
SME’s
.
بين التوازن البيئي والابتكار:
إن التحول للاقتصاد الدائري كونه يمثل نقلة نوعية للاقتصاد، طبيعي أن تكون هناك تحديات للانتقال من اقتصاد خطي ورثناه من بعد الثورة الصناعية الأولى حتى الآن، إلا أن الأمر سيكون خيارنا الأفضل إذا ما أردنا المحافظة على حياة مدنية وصحية في آن معاً، ولا يكون ذلك التوازن باقتصاد خطي ملوث للبيئة ومخلّف لتبعة ثقيلة من الانبعاثات، بل بتبنّي مدروس بين ما نصنع ومايتم هدره، والرحلة بينهما.
والهدف زياد عمر المنتج وتقليل كمية النفايات، ولذلك أثره في تحسين جودة الحياة من توفير فرص وظيفية وتعزيز الابتكار واتساع رُقعة الاستخدام والحصول على بيئة صحية أفضل بالتالي قلة الأمراض وإعادة الدورة الطبيعية للأرض بشكل أفضل مما هي عليه.
ويمكن صناعة حضور الهوية من خلال ملامسة هذه المساحات الممكنة في الاقتصاد الدائري، إنْ تم تضمين ذلك في استراتيجية الحكومات والشركات بشكل متناسق.
والحضور المميز سيكون عبر فهم سيناريو الاقتصاد الدائري وربطه باستراتيجية الجهة، مع التوظيف الذكي للأدوات المتوافرة في تعزيز ذلك، ومن بين تلك الأدوات “الذكاء الاصطناعي”، والذي يمكنه أن يلعب دوراً في التخطيط والتحليل المالي وإدارة المخاطر وفهم هندسة السلوك للجمهور المستهدف، وكل ذلك من خلال تحليل البيانات والتنبؤ بالطلب وتحديد الفرص المستقبلية.
كما يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل البيانات المتعلقة بنماذج الاستخدام والتصميم للمنتجات والخدمات من أجل تطوير أساليب أكثر فعالية واستدامة للإنتاج والاستهلاك.
قراءة محلية وواقع الاقتصاد الدائري:
في مملكة البحرين لدينا قُرابة 1.2 مليون طن من النفايات الصلبة سنوياً، بمعدل يومي يزيد عن 4,500 طن!
https://www.newsofbahrain.com/bahrain/81809.html
وفي ذلك فرصاً كثيرة لا في العمل على تدوير النفايات من آخر مرحلة في الاقتصاد الخطي، وإنما العمل على بداية ما قبل وأثناء ولادة المنتج أيضاً، وبهذه الطريقة تتم عملية تحوير الاقتصاد الخطي مع الزمن إلى الاقتصاد الدائري.
ويبدو أن هناك رؤية طموحة إذا ما علمنا أن حكومة البحرين قد أطلقت استراتيجية إدارة النفايات للفترة 2020 حتى 2035، والهدف تقليل كمية النفايات والتي يتم ترحيلها إلى مكب النفايات إلى 60%.
وإذا علمنا أن مكب النفايات في عسكر من المتوقع أن يصل إلى سعته القصوى في في سنوات قليلة قادمة.
https://www.bioenergyconsult.com/municipal-solid-wastes-in-bahrain/#comments
وإذا علمنا أن مكب النفايات في عسكر من المتوقع أن يصل إلى سعته القصوى في في سنوات قليلة قادمة.
وبناء على خطة الانتعاش الاقتصادي في البحرين، فإن المملكة تخطط لاستهداف استثمارات تصل قيمتها إلى 30 مليار دولار في مشاريع استراتيجية، مما يخلق فرصاً استثمارية جديدة في البنية التحتية والقطاعات الأولوية في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك قطاعات الطاقة المتجددة مثل الهيدروجين الأزرق والأخضر.
وعند معرفة كمية ونوعية النفايات وباستخدام تحليل البيانات يمكن معرفة نسبة النفايات الصادرة من الاستخدام السكني والتجاري والصناعي، وعند توفير تلك البيانات للشركات المهمتمة والجامعات ومراكز الدراسات والأبحاث بالبحرين وخارحها يمكن العمل على الهندسة العكسية وتقديم الحلول العملية للتقليل من كمية النفايات، والسعي لتقليص دورة الاقتصاد الخطي والتركيز على الاقتصاد الدائري.
وكل ذلك يأتي ضمن سياق واضح في من الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين، والتي تحدثت عن أهمية الحاجة إلى تغيير النموذج الاقتصادي الحالي، وذلك وفقاً لثلاثية:
الاستدامة والتنافسية والعدالة.
وكما ذُكر في الرؤية “وتجد البحرين نفسها في فترة حاسمة من تاريخها، ويتوقف إزدهارها في المستقبل على قدرتها على إحداث تغيير جذري على مستويات عديدة لمواكبة العالم المعاصر، إذ لا بد من تحديث الاقتصاد الوطني، واكتساب المهارات اللازمة وتعزيز الإنتاج”، إلى جانب ما تذكره أهداف التنمية المستدامة وهو “ضمان أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة”.
وتلك الاستدامة لا تكون إلا بالمحافظة على البيئة كما تم ذكر ذلك في الرؤية.
“كايزن يومي”!
وعندما نريد التغيير المستمر البسيط وهو ما يمسيه اليابانيون “كايزن”، قد تكون بعض المنتجات تساهم في تقديم التجربة اليومية للجمهور وتعزز لديهم هذا الوعي وبشكل عملي. ومن بين المنتجات المعروضة هذا الجهاز الذي يحول بقايا الطعام إلى سماد عضوي يمكن الاستفادة منه!
وهناك منتج سعودي لتوفير مزرعة ذكية بالبيت، مما يوفر الإكتفاء الذاتي لبعض الخضراوات، وتم التطرق إليه في حلقة “مستقبل الأكل” في برنامج سين لأحمد الشقيري:
https://www.youtube.com/watch?v=9KC4XKEn10o
وهذه صور من تحويل المستهلك إلى مُنتِج، ليكون
Prosumer
أي مستهلك ومنتج بذات الوقت.
وهذا مدعاة للدفع باتجاهين، الأول نحو الابتكار لتقليل كمية الهدر مما نرميه من منتجات، سواء طعام أو غيره، والثاني عبر الهندسة الاجتماعية والتي يمكن للحكومات بالمرتبة الأولى القيام بها والعمل عليها، عبر تشريعات وقوانين ومحفزات، فكلما قلّ هدرك لما تستهلك، أمكن تحويل ذلك لنقاط تقدير يمكن للفرد الاستفادة منها في مجالات الحياة المختلفة لمنتجات وخدمات تهمه.
وإن تحدثنا عن دائرة أكبر بقليل في قطاع الصناعة، فهناك تقنيات متقدمة يمكنها أن توفر الكثير من الهدر، فضلاً عن الطاقة مع تقديم حلول مبتكرة وعملية، وقدرتها على التوازن بين البيئة والإنتاجية والجودة، ومن بينها منتج
Magic Fiber
.من شركة
MTECHX
وهو ابتكار ياباني مجرّب، وهو عبارة عن قطعة قطن معالجة بتقنية النانو، وله مزايا متفردة من قدرة الامتصاص، مما يساعد في معالجة والتسربات النفطية في المياه، فضلاً عمليات في المصانع.
مثل هذه التقنيات يمكن الاستفادة منها وتوظيفها لتعزيز الاستدامة من جهة والإنتاجية والجودة من ناحية أخرى، وكل ذلك يأتي من بوابة انتخاب الاستدامة كجزء من استراتيجية هوية الحكومة أو الشركة.
الدوران في حلقة مُنتجة!
إن أكثر ما نحتاجه هو التوقف قليلاً والتأمل وقراءة الأرقام من حجم الملوثات والانبعاثات الكربونية وحجم الهدر، وعمل الهندسة العكسية لضبط بوصلة الاقتصاد ليكون دائرياً أكثر من كونه خطياً ولو بمراحل ولو في قطاعات محددة بداية.
وفي هذا التوجه فرصاً عديدة لإعادة التموضع للحكومات والشركات والجهات مع مساحة للابتكار وتعزيز الاستدامة، وانعكاس ذلك على الإيرادات والتحسين والتطوير.
ويمكن للمصانع كما للبنوك أن تأخذ دورها وبشكل محوري في تعزيز الاقتصاد الدائري عبر مظلة المسؤولية الاجتماعية والابتكار، بعد أن يتم تضمين ذلك في استراتيجية الهوية من أجل الاستدامة الفاعلة، ولتكون النتائج إيجابية في البيئة والاقتصاد والسوق معاً.
كما يمكن للجامعات ترك بصمتها ضمن مساحة البحث والتطوير في ذلك التغيير أيضاً، مع أهمية الشراكة المستدامة بين المؤسسات الجامعية والقطاعين العام والخاص وقطاع المصارف والتمويلات.
الاقتصاد الدائري لن يكون خياراً في المستقبل القريب، بل مساراً لا بد من الأخذ به، وهذه فرصة للحكومات، والشركات والمؤسسات للعمل عليه، سواء للاستدامة أو لصنع مكانة كهوية دون البقية.
فتحديات المستقبل لا تقتصر على استهلاك الطاقة، وإنما في كيفية تدويرها لتدوم أكثر. وكما قيل من قبل “لا ندور في حلقة مفرغة”، بل أصبح بإمكاننا “الدوران في حلقة مُنتجة”.
وصلة الموضوع بصحيفة البلاد البحرينية
https://albiladpress.com/news/2023/5312/finance/805637.html