الرئيسة

جعفر حمزة

كانت العاشرة صباحاً من يوم الجمعة عندما تلقيت “SMS” من أحد الأصدقاء، فظننت قبل فتحها بأنها دعاء أو ما كلمات حكمة –كعادته-، إلا أنه فاجئني بهذه الكلمات “10 سنوات هو احتياطي النفط في البحرين! بعدها بنصدر شربت¹. جمعة مباركة”!

ولئن كان في الأمر “نكتة” أو ربما “مبالغة” بخصوص احتياطي النفط،، أو حتى إمكانية تصدير الشربت، إلا أن الأمر يحوي تحديات تلقي بظلالها على الدولة والمجتمع على حد سواء، مع اختلاف الثقل المُلقى عليهما. وهو ما يستدعي الوقوف الجاد والتخطيط الذي سمعنا الكثير من “جعجعته” ولم نر “طحينه” ملموساً مأكولاً أو مخبوزاً!

فهناك الكثير من الدول التي تجهد في تجديد مصادرها من الطاقة للدخل القومي لتتماشى مع المتغيرات المتسارعة في مجالات الطاقة والبيئة والابتكار، لتكون على قدر التحدي ومن ضمن مقدمة المجتمعات التي تحافظ على ثباتها وتماسكها المعيشي، وهو الأساس في الاستقرار السياسي والاجتماعي كنتيجة طبيعية للاستقرار المعيشي والاقتصادي.

ومر اليوم العالمي للملكية الفكرية في 26 ابريل ولم نسمع تصريحاً أو تشجيعاً أو حتى خطاباً من مسؤول رسمي بالمناسبة،فقد غلب صوت محركات سيارات حلبة الفورمولا واحد على كل شيء حينها.

وفي دولنا الخليجية التي تتمتع بنعمة النفط،، من المدهش أن حجم الدراسات الجادة في البحث عن بدائل جديدة للطاقة والاستفادة منها كالطاقة الشمسية والأمواج والرياح وبعض المكونات العضوية في البحر كالطحالب، بات ضرباً من الخيال العلمي في بعضها، ونوعاً من الترف الكلامي لدى البعض الآخر، وكأننا على يقين باستمرار نعمة النفط لآلاف السنين، ولئن عُقدت ندوة هنا أو تم افتتاح مؤتمر هناك، فقد أصبح “روتيناً” أو شكلاً من صور “المتابعة” و”التواصل” الشكلي مع التحديات الجديدة في مجال الطاقة بالعالم والمنطقة خصوصاً.

والدليل على ما ندعيه هو “ضآلة” حجم الاهتمام والميزانيات المرصودة في مجال البحث العلمي والتقدم في البحث عن مصادر بديلة للطاقة، وخصوصاً مع وجود ثالثة الأثافي في المنطقة الخليجية، وهي:

أولاً: تنامي حجم الكثافة السكانية في منطقة الخليج، سواء من المواطنين أو الوافدين أو القاطنين، وهو ما يشكل عبئاً على محطات الطاقة ويُثير الكثير من الأسئلة العملية في مدى تحمل شبكات الطاقة للثقل المتجدد عليها، فضلاً عن دخول عوامل أخرى تحد من القدرة على توفير الطاقة كالفساد الإداري ورهن تقنيات تلك الشبكات في أكثرها على “الخبراء الأجانب” فنياً أو إداراياً. وبالتالي يكون البحث عن مصادر جديدة للطاقة أو على الأقل تطوير طرق الاستفادة من الطاقة الحالية أمراً لا بد منه لتتماشى مع حجم التغيرات السكانية.

ثانياً: تصاعد البحث الجاد والحثيث عن مصادر بديلة للطاقة من قبل الكثير من الدول المتقدمة –وهي المستوردة للنفط من دول الخليج خاصة-. وهو ما يجب أن يكون تحدياً لدولنا في السباق للبحث عن بدائل للطاقة حتى مع وجود النفط. وهناك دولتين جارتين قد بدأتا بالفعل في ذلك ، بالرغم من إن إحداها تمتلك مخزوناً وفيراً من النفط والغاز الطبيعي كإيران، والأخرى يتنوّع مصادر دخلها الطبيعي والصناعي كالهند. في حين ما زالت دول الخليج تراوح مكانها بأسود نفطها الذي يبدو لها مخلداً لا ينتهي!

فقد نصل إلى الوقت الذي لا يمكننا تشغيل العديد من الأجهزة والمصانع بتقنيات حديثة إلا باستخدام الطاقة الجديدة، وقد تنقلب الآية، حيث سنستورد الطاقة من تلك الدول بدل الحاصل الآن.

ثالثاً: الزهد أو التهميش في الميزانيات المرصودة للبحث العلمي، وهذا يعني أن “بيض” كل الشعوب في المنطقة موضوع في “سلة واحدة”، وهي سلة النفط لا غير. وفي حال “ضعف” تلك السلة فلا بيض عندنا ولا هم يحزنون. وقد لا ندرك ذلك اليوم الذي يسقط فيه كل البيض، إلا أن أحفادنا لن يكون بأيديهم شىء لا من الطاقة ولا غيرها إن تم الحال على ما هو عليه من تحويل تلك الثروة السوداء إلى “بذخ” و”إسراف” و”مبالغة” في الصرف، سواء على مستوى الحكومات التي تجعل من النفط بحيرة خاصة تلهو بها وتلعب كيفما تشاء من غير تخطيط للمستقبل أو على مستوى الأفراد الذي يغلب عليهم “العقل الجمعي” في السلوك لتكون مادة المال بين أيديهم غاية لا وسيلة تتمثل في حب المظاهر والصرف غير المخطط له.

ولوقف وضع كل البيض في سلة واحدة، لا بد من تهيئة قاعدة الإبداع ليس للبحث عن مصادر بديلة للطاقة فقط، بل لتنويع مصادر الدخل ولإنعاش الاقتصاد الوطني وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة أيضاً، هذا فضلاً عن إنعاش البحث العلمي والابتكار لتكون هي “السنارة” التي يمكن لنا ولأحفادنا الاستفادة منها، بدلاً من “السمك” الذي يحصلون عليه كل يوم ولا ضمان باستمراره.

ويمكن الوصول إلى ذلك عبر أمور، منها على المستوى الرسمي:

– رصد ميزانيات للأبحاث العلمية وتشجيعها، والتقليل من مظاهر البذخ ومشاريع “Show off“.

– المساهمة في إقرار التشريعات من مجلسي النواب والشورى للدفع في هذا الصدد.

– تشكيل هيئة مستقلة تجمع الملكية الصناعية –وهي الآن تحت وزارة الصناعة والتجارة- وحقوق المؤلف –وهي الآن تحت وزارة الإعلام-، ودعمها بقوة مالياً وإدارياً.

– إعطاء مساحة كافية من التغطية الإعلامية ومتابعتها للمبتكرين البحرينيين والمبدعين والمخترعين.

– دعم المبدعين والمخترعين مادياً ومعنوياً.

– تأصيل الإبداع في المدارس عبر المناهج الدراسية.

ومنها على المستوى المدني:

– تشجيع الكوادر المبدعة ودعمها اجتماعياً.

– نشر عقلية الإبداع والابتكار والتشجيع عليها من قبل مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات وأيضاً من قبل الخطابات المؤثرة في المجتمع “الدينية على سبيل المثال لا الحصر”.

– التوظيف المناسب والمدروس من فرص دعم الموارد المالية من خلال بعض الجهات الحكومية “بنك البحرين للتنمية، “تمكين”، وزارة التنمية الاجتماعية”.

– الاستفادة من أي فرصة داخل البحرين وخارجها للإنضمام إلى برنامج أو دعوة تثري الساحة المحلية وتقدم كوادر مبدعة يمكنها أن تحدث فرقاً قي المجتمع.

– إقدام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بل حتى الشركات الكبيرة على دعم المبدعين والمخترعين وتوظيف ابتكاراتهم بصورة عملية.

هناك الكثير من المبدعين البحرينيين، ولا ينبغي أن ننتظر أن تتبنّى إحدى الدول المتقدمة مبدعاً بحرينياً لنتكلم بعدها عن ضرورة دعمهم، ولسنا بحاجة لأن “تقرصنا” الظروف لنبحث عن حلول إبداعية بسواعد محلية تقدم لنا الحلول.

بل بات الأمر أكثر ضرورة وإلحاحاً ليتنفّس فيه المبدعون البحرينيون ويتم تقديم الدعم لهم، ولينالهم كرم حاتمي كما ينال بعض الرياضيين وما يسمون أنفسهم بالفنانين وبعض الظواهر الصوتية التي لا تغني ولا تسمن من جوع.

وربما يحتاج أن نفكر، ربما يمكننا تصدير الشرب، فلم لا؟

1. الشربت هو نوع من العصير يتم تحضيره بخلط بودرة مع الماء البارد، ويقدم في المناسبات الخاصة.

جعفر حمزة

كانوا يتربصون بها بعقول ذكية وأيد خبيرة ونَفَس لم يخل من الإبداع في اصطيادها، بالرغم من خطأ الفعل في ذاته. لم يك الأمر بالنسبة لهم سوى الظفر بها أياً يكن الثمن، فتخلصوا من عبء الإلتزام الأخلاقي في العمل واحترام صناعة الأفكار لكن هي لا غيرها -الجائزة- هي الهدف، لتكن الأضواء معانقة لهم، والأيدي متراقصة تصفيقاً وتهليلاً من أجلهم.

كانت تلك هي “جائزة دبي لينكس” للإبداع في مجال الإعلان والتسويق، والتي حصدتها شركة FP7 بمكتبها في الدوحة، وبعد أن تم إعلان هذه الشركة بأنها شركة الإعلان لهذه السنة إثر غنيمتها لسبع جوائز في الإعلان. لم يطل فرح فريق الشركة. فبعد إثارة مصداقية وقانونية الأعمال المشاركة من قبل الشركة في الجائزة، وإثر التحقيق تبيّن أن الإبداع المقدّم يفتقد شرطاً أساسياً للدخول في المسابقة، حيث تم تقديم الأعمال دون موافقة صاحب العلامة التجارية الموجود في الإعلان، وهي من ضمن الشروط الأساسية للدخول في المسابقة وقبول الأعمال. ونتيجة لذلك تم سحب اللقب والجوائز من الشركة المذكورة. 1

ورجعت بخفيّ حنين، ويبدو أن عدوى “اغتصاب الجوائز” واتباع الطرق الملتوية للظهور والربح بات مكوناً أساسياً للعديد من الشركات والأعمال التي تُوصف بالإبداعية، خصوصاً في مجال الإعلان والتسويق، وليس “الاغتصاب” بجديد على الكثير من منافسات الإبداع في مجال الإعلان، فهناك العديد من الأعمال “المقلدة” أو التي لا تتوافق مع شروط المسابقة تظفر بالإهتمام والفوز والإشادة، ويُكتشف بعد حين أنها أخلّت بشرط أساس في المنافسة. ولئن كان الأمر بجديد على مستوى المنطقة العربية ، إلا أنه موجود في مناطق أخرى من العالم، وهو الذي يدفع العديد من الجوائز في التدقيق والفحص والمراقبة لضمان مصداقيتها، فبدونها ستتهاوى صورتها، وبالتالي لا يكون لها حضور أو دعم من لدن المعنيين في مجال هذه الصناعة، ولسبب بسيط هو غياب الإحتراف، وهو ما يشكل المعضلة الأساس في صناعة الإعلان في العالم. فالسعي للفوز بجائزة أو لقب يمثل رصيداً إعلامياً للشركة ومادة جذب للزبائن والمتعاملين معها، فضلاً عن شحن إيجابي للعاملين في الشركة، وفي حال تحوّل ذلك “السعي” إلى “هَوَس”، فسينقلب الإحتراف إلى إنحراف، وبالتالي تبدأ مصداقية صناعة الإعلان بالذوبان. وما تنشده تلك الجوائز هو العمل على تواصل وتفاعل أكثر وأكبر بطريقة إيجابية وسلسة مع الفرد। فالإعلانات باتت جزء من حياة الشخص اليومية، وبالتالي تحولّت إلى صورة لا تغيب عن ذهن الفرد والمجتمع، لذا لا بد من رفع تلك الصورة مستوىً وفكرة، لما لها من أثر في تقديم “القيم” و”العادات” و”التصورات” للفرد نتيجة تفاعله وملامسته للعلامة التجارية يومياً। ونتيجة لتوسع الحياة المدنية بتبعاتها أصبح من الضروري مسايرة حجم التطور في المفاهيم المتعلقة بالرسائل الإعلانية ومدى تفاعلها مع الفرد ومقدار تفاعل الفرد معها، لهذا ظهرت جهات تعمل على رفع مستوى المنافسة في الإبداع بين شركات الإعلان ووضع مستوى متطور في مجال التواصل مع الفرد والمجتمع. والجدير بالذكر أن من قام بتسليط الضوء على تجاوزات وكالة الإعلان في المسابقة هم المدونون وبعض المواقع الإلكترونية، والتي وصلت “جعجعتها” إلى المعنيين بالمسابقة والمشرفين عليها، حيث باتت تهدد مصداقية تلك الجائزة واللجنة المحكمة. لذا قامت الجائزة بالتحقيق والوصول إلى نتيجة مفادها أن شركة لم تحقق كامل شروط الدخول بالمسابقة، ومن ضمنها موافقة صاحب العلامة التجارية “الزبون” على الفكرة.
ويمثل هذا التفاعل بين الأفراد والقائمين على الجائزة أنموذجاً واعياً وراقياً، فضلاً عن مؤشر يدل على وعي الناس ومتابعتهم الدؤوبة في هذا المجال، ودقتهم في النقد وهو ما يشكل تحدياً إيجابياً لشركات الإعلان في المنطقة والعالم. فلم يعد الناس “أميين” في هذا المجال، أو ينقصهم “إبداع” تدعيه هذه الشركة أو تلك الوكالة، فقد بات العديد من الناس مهتمين وناقدين وباحثين في مجال الإعلان، ولديهم من الخبرة أو الدراية ما تجعل العمل في هذا المجال تحدياً حقيقياً، وليس ضحكاً على ذقون الناس -كما يتصوره البعض. -. ليكون هذا الأمر محفزاً للزبون “صاحب العمل” ولوكالة الإعلان للإرتقاء بمستوى الإعلان والتسويق، فالناس أصبحت وأمست أكثر فهماً ووعياً في هذا المجال،وارتفع مستوى الذوق الذي تتوقعه من هذه العلامة أو من تلك الشركة، وذلك نتيجة الإنفتاح الإعلامي والإعلاني عبر فضاءات واسعة تفتحها القنوات ويوسعها الإنترنت. ويبدو أن معادلة ملفتة تدور رحاها بين وكالات الإعلان من جهة والزبائن من جهة والأفراد المهتمين والمتابعين من جهة ثالثة، فلم يعد الأمر بسهولة وضع صورة وعنوان لنسميها إعلاناً، بل تطور مستوى الإعلان تقنياً وفنياً بعد أن تطورت العلاقة بين الفرد والإعلان، لا ليكون مستقبلاً فقط، بل ناقداً ومشاركاً فيه، وهو ما يفرض شروطاً جديدة ومراعاة دقيقة لما يتم طرحه، ومدار الحديث عن الشركة التي تم سحب لقبها كوكالة إعلان هذا العام، قد كشف “زيف” عملها أفراد مهتمين، وهو ما يعكس الوزن الذي يتمتع به المتابعين لصناعة الإعلان.

وبدلاً من أن تكون وكالات الإعلان أنموذجاً للإبداع والحرفية، بات “اصطياد” تعثرها واقتفاء أثرها محل اهتمام الكثيرين، فلم تعد صاحبة الإبداع والتي تتبجح بإبداع أفكارها و”تبيعه” على الزبون، ليفرح الأخير باسمه وصورة أعماله دون النزول الفعلي للفرد في المجتمع، وهو ما يشكل صرفاً إضافياً دون وجود منزلة مُعاشة للعلامة التجارية أو الاسم والتجاري في قلب الفرد وعقله. ونعتقد بأن مثل هذه “التجاوزات” قد حوّلت الحرفية في عمل صناعة الإعلان إلى “رهانات” سريعة لمكسب يعود على بعض الوكالات والشركات بالأضواء والشهرة السريعة دون إدراك حجم التلف الذي يلحقه بصناعة الإعلان وتردي العلاقة مع صاحب العلامة التجارية، فضلاً عن “وصمة” سلبية لهذه الوكالة أو تلك. فصناعة الإعلان أكثر من مجرد جائزة وأبعد من مجرد صورة وعنوان، هي تلك العلاقة التي يعززها الإعلان بأنواعه بين الفرد والمنتج أو الخدمة لتتعدى دائرة “الاستخدام” إلى دائرة “الإنسجام” في تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع. وما دامت هناك عقول تتابع وعيون ترصد وفكر ينتقد، فسيقل “اغتصاب الجوائز” ويرتفع مستوى صناعة الإعلان وتزدهر العلاقة بين الفرد والعلامة التجارية إيجابياً، وبدونها ستنتقل عدوى الاغتصاب إلى وكالات أخرى، وبالتالي تصبح هذه الصناعة مجرد “اجترار” لأعمال سابقة وقفز على الحرفية من أجل الظهور والشهرة.

١.
1www.brandrepublic.com

مختص في ثقافة الصورة والاقتصاد المعرفي
www.scrambledpaper.com

جعفر حمزة

بالرغم من قربهما الذي جمعهما كراسي الدراسة، إلا أن المسافة كانت أكبر من مد اليد بين طاولتيهما، فكانت إحداهما في سباق مع الزمن والظروف التي حاكت حولها خيوط من مسؤوليات وتبعات ثقال من بيت وعائلة ووظيفة معلمة احتياط، تتحرّك كابن بطوطة من بقعة إلى أخرى، وكانت الأخرى ذات بيت وعائلة أيضاً إلا أنها قد ظفرت بوظيفة قبل أن يجف حبر شهادة تخرجها، لأن “مغناطيس” اسم عائلتها يكفيها لتبوء تلك الوظيفة في تلك الوزارة الفلانية. وهكذا بدأت كلاً منهما بالكشف عن معدنهما تجاه الدراسة والتحصيل، وبالتالي مقدار عطائه للوطن الذي يحب، وبأي مقدار؟

وهل ستعطي أم تأخذ؟ ومن تلك العقلية يبدأ التآكل في الهيكل العظمي للوطن، فمع وجود كوادر غير مؤهلة، ويُراد لها أن تحصل على “الشهادة” بأي ثمن وبسرعة، سيكون الناتج سيئاً، وسيُلقي بظلاله على العديد من الملفات التي ننتظر أن يتم تجاوزها في البعض، وحلها بطريقة استراتيجية في البعض الآخر، وتفعيل ما هو منصوص عليه في البعض الثالث، وهكذا، تكون كل الملفات في عروق ومفاصل الدولة بحاجة إلى كوادر مؤهلة وبجدارة لتحمل على عاتقها المسوؤلية وتسعى لجعل البحرين وطن للجميع بدلاً من العمل لجعل البحرين “كانتونات” فئوية وعائلية ومذهبية، وبالتالي تتحوّل البحرين إلى أكثر من ٣٣ جزيرة فئوية وعائلية، ويصبح لدينا أكثر من ٣٣ حكومة مستقلة بذاتها!

ونتيجة للدفع باتجاه تحصيل بعض الكوادر غير المؤهلة وغير ذات بال في العمل -حيث تسعى صاحبتنا “الدارسة”- إلى الحصول على الشهادة العُليا من تعب الآخرين، وعبر تكاسل واتكال دسمين، يُوقف شريان العمل والدراسة في ذلك الصف، وقِس على ذلك المثال الكثير من النماذج “الآكلة” من وقت الوطن وماله ليأخذوا منه كرسياً وفيراً دون تقديم خدمة عملية له، في قبال النماذج “المُعطية” والتي تحفر نفسها بالعلم والعمل لتقدم العطاء للوطن، وأين الآكل من المُعطي؟ وما الذي سنجنيه من تلك “الطبخات” السريعة والتي لا تُراعي “المقادير”، ولا “البهارات” ولا كمية “الإدام”، فضلاً عن غفلتها عن “هدوء النار” لتكون الطبخة مميزة ومحل إطراء وإشادة؟ ما سنجنيه هو “طبخة فاشلة” تؤذي البطون كما تُزكم الأنوف। عندما تكون تلك الطبخة مقتصرة على “قدر” واحد، فلا بأس، إلا أن تتحول إلى “طبخ جماعي” يجهد البعض لوضعه على مائدة الطعام، ويحاول أن يُقنع الآخرين بلذتها وجودة مذاقها، عندئذ سنصل إلى “فقدان الشهية”. ونعتقد أن استمرار نار هذه الطبخة وعددها سيُضعف الكثير من الأضلع الرئيسية في الرؤية الاقتصادية للمملكة ٢٠٣٠، فالاستدامة والتنافسية والعدالة مُهددة بالكسر، في حال استمرار ذلك “النفخ” على نار طبخة غير مكتملة المقادير، والتي أشارت إليها بوضوح منظمة “كرايسز غروب” في تقريرها المتعلق بالتمييز الوظيفي في البحرين. والقارىء للرؤية يبصر من خلالها نية جادة وطريق يُراد للبحرين أن تسير فيه بالرغم من عدم اكتمال صورة الرؤية في تطبيقها من خلال وجود خطة استراتيجية، ونعتقد بأن هذا الأمر جار البحث والحديث والعمل به مع الوزارات والجهات والهيئات المعنية، وليس الأمر بالسهولة التي نتصورها، فمع “جمالية” الرؤية في طرحها بصورة عامة بالرغم من بعض الملاحظات المتعلقة بالوصول إلى ضعف راتب الفرد البحريني بحلول ٢٠٣٠-وهو أمر غير واقعي، ولم يكن له داعٍ للذكر-، مع ذلك هناك مهمة صعبة بانتظار الجميع من أعلى قمة الهرم في التغيير إلى الموظف البسيط الذي يكنس المكتب ويقدّم الشاي. وتتمثل تلك المهمة في المحافظة على صمود الضلع الثالث في العملية الإصلاحية والتغييرية، وخصوصاً ما يتعلق بالرؤية ٢٠٣٠، فالضلع المطلوب العناية به والإهتمام بقوته هو ضلع الكوادر، من أصل الضلعين الآخرين، وهما ضلعا الرؤية والآليات. فما حققته “سنغافورة” -وهي الأنموذج المتغنّى به للوصول إليه كلاً أو جزءً-، وما وصلت إليه “إيرلندا” -وهي الأنموذج الثاني المُشار له بالبنان مقارنة ومثالاً-، كان هو الحفاظ على قوة الضلع الثالث، فما هو مشترك بين الأنموذجين والبحرين، هو في الرؤية العامة ووجود الآليات। مع اختلاف نمط ونكهة تطبيق كل آلية بحسب الظروف الموضوعية والخصوصية لكل بلد، إلا أن المعادلة تصبح ناقصة ولا تصل للنتيجة المطلوبة بسبب “تخلخل” أو “تضعضع” في الكوادر البشرية، ليس في تأهليها فحسب، بل في مجال تمكينها بطريقة حيادية تضمن الجودة والعمل باحترافية। ويبدو أن مهمتنا هو الإبحار في موج لجّي من خلفية اجتماعية ما زالت تقود دفتها عقلية “الفئوية” و”المذهبية”। والنتيجة هو أننا لن نبرح مكاننا، وستكون الطاقة المُستهلكة هو في الحفاظ على ثبات أقدامنا بدلاً من التحرّك للأمام। وكما يُلقى اللوم على بعض الأطراف في الجسم الحكومي للدولة عبر إضعافها للضلع الثالث، وذلك من خلال “المحسوبية” و”القفز على الكوادر المؤهلة من أجل الأخرى المقربة” ، فإن اللوم لا يُخطأ بعض المساحات في العقلية الاجتماعية المؤسسة للفئوية عبر سلوكها الاجتماعي، وتوجيه بوصلتها دائماً إلى “ربعها”. وللوصول إلى تلك الرؤية المشرقة للبحرين وشعبها، لا بد من “عزل” الفيروس وإبعاده عن الجسم الحكومي كما الخاص، ليمكن بعد ذلك الحديث عن تغيير حقيقي يمكن رؤيته ولمسه وشمه وتذوقه في مجريات حياة الإنسان البحريني، بعيداً عن أي بهرجة أو “مكياج”ستسيح مع الزمن وفي اللحظة الأولى لمواجهة أي تحد داخلي للتغيير أو خارجي لمسايرة السلوك الجمعي لدول العالم، والتي تسعى عبر أكبر من وسيلة للاستفادة المثلى من كوادرها البشرية وبطريقة تبتعد عن كل الخلفيات الذهنية التي تؤثر في الحيادية والاحترافية، لأنها ببساطة تعتقد بأن “تصنيف” الكوادر البشرية حسب خلفياتها الاجتماعية أو السياسية أو المذهبية هو “الداء العضال” لتقدّم أي مجتمع يريد أن يُحدث تغييراً إيجابياً معتمداً على ذاته.. وفي حال استمرار “مغناطيس” الفئوية فإن الوهن سينتقل من الضلع الثالث المكسور “الكوادر” إلى الضلعين الآخرين “الآليات والرؤية”، وبالتالي سيكون حالنا كالمريض المكسورة رجله، والذي اتخذ منه الطبيب المحتال كنزاً لشفط المال من جيبه، وذلك عبر وضع قطعة في الرجل المكسورة ليضطر المريض في كل مرة العودة إلى الطبيب لتطهير الجرح. ويبدو أن صاحبتنا “ذات الظهر” -كما يقولون- لن يهمها ما نقول ما دام همها الحصول على الشهادة -كيفما كان- للتحوّل بقدرة قادر إلى مسؤولة قسم أو مشرفة إدارية أو من تلك الوظائف “الدسمة” المزايا. فمتى يتوقف الضرب على هذا الضلع الثالث “الكوادر” حتى لا ينكسر؟