الرئيسة

كانت البيئة مناسبة جداً ليتخذ من طعامي الذي نسيته على الطاولة بيتاً له، فالطعام مكشوف ومعرض للتيارات الهوائية، فضلاً عن قابلية كبيرة لتقبّل الزائر الذي لا مجال معه سوى أن يكون مصير طعامك سلة المهملات، ولا تجادل.
فالعفن ينتظر الفرصة المناسبة ليتكوّن على سطح الأطعمة المكشوفة ويتكاثر فيها بسرعة، ولا غرابة في إطلاق اسم “مستمعرة” عليه، فهو لا يتوانَ عن اقتناص الفرصة لينمو ويتكاثر.
ذكّرني هذا العفن ببعض الملفات الي كان لا بد من طرحها وتعريضها بشكل صحي تحت قبة البرلمان، لكي لا تنتشر بهدوء وترسم واقعاً لا يمكن الحديث عنه بالعلن.
ومن أهم الملفات التي تنخر في جسد هذا الوطن هو التمييز الوظيفي، والذي يعتمد في حركة التوظيف على نسب العائلة ومكانتها، فضلاً عن الإنتماء العرقي أو المذهبي والمناطقي، وقد ذكرت العديد من التقارير الدولية خطر هذا الملف وتداعياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البحرين، من ضمنها تقرير منظمة “إنترناشيونال كرايزز جروب” للعام ٢٠٠٥م. والذي نوّه إلى أهمية معالجة ما أسماه التقرير بـ “مأسسة التمييز”، والذي يتخذ أنماطاً متنوعة وواسعة تمتد لقطاعات مختلفة في جسم التوظيف بالبلاد.
وكان من المؤمل أن تتبنّى الكتل النيابية ملف “التمييز الوظيفي” الذي طرحته الوفاق تحت قبة البرلمان، إلا أن رفض تلك الكتل لطرح الملف عكس واقعاً خطراً يتبناه بعض“نواب الشعب”، ويُنذز بانتشار “رسمي” للعفن وتوسعة “مستعمرته”في كل ركن من هذا الوطن، الذي ينتظر أبنائه تسخير قدراتهم في القنوات الصحيحة والعادلة بعيداً عن كل الأسباب التي لا حول لهم ولا قوة عليها.
وعندما ينتشر العفن في الطعام، فلا مجال لتناوله ويكون مصيره القمامة، وعندما ينتشر “ التمييز الوظيفي” فإن المساحة الجيدة للعمل ستكون معدومة، ومن الجيد ذكر تبعات توسّع ذلك “العفن”:
– من أهم أسباب هجرة العقول والكوادر المؤهلة لخارج بلدانها، هو وجود التمييز الوظيفي في قطاع العمل، وهو استنزاف لطاقة متجددة تحتاجها البلدان في خضم تحديات العصر.
– تعزيز الغبن وغياب الإنصاف وزرع اليأس في الكوادر الوطنية المؤهلة، وانقلاب المعايير، وبالتالي البحث عن تلك المعايير الجديدة “التملق، الواسطة، الرشوة، إلخ” للحصول على وظيفة أو الوصول إلى مركز أو ترقية.
– التدني في مستوى الإنتاج المعرفي نتيجة وجود كوادر غير مؤهلة للمناصب التي يتولونها.
– تجذّر في شجرة الفساد الإداري والمالي في القطاعات المختلفة لاستمرار ذلك “العفن”، وبالتالي إستنزاف للموارد المالية و”تصريف” أصحاب المؤهلات إلى “الباب الخلفي”.
– استنزاف الجهد والوقت والمال من أجل “تمشية حال” من يحتلون المراكز الوظيفية، عبر دورات وسفرات ومزايا، وذلك من أجل “القيام على أرجلهم” وتسيير الأمور على أقل مستوى.
– تأصيل لعقلية خطرة في الجسم الطلابي كرؤية عند البحث عن عمل، وانعكاس ذلك في سير الدراسة والتخصص وبناء العلاقات.
ويبدو أن “تبعات” ذلك العفن من رائحة ومنظر، فضلاً عن الأمراض التي يجلبها معه لا تخفى على “نواب الشعب” الذين رفضوا وضع ذلك “العفن” تحت المجهر ومعالجته والحد منه، إذ يبدو أن البعض يستسيغ “مشاهدة العفن”!

وفي ظل المتغيرات المحلية والعالمية، والتي تسعى مملكة البحرين من ظلالها لوضع قدم ثابتة على خارطة الاقتصاد والإصلاح السياسي، وهي معادلة طبيعية إذا قرأنا المتغيرات والجهود التي تبذلها البلدان النامية والجارة فضلاً عن البلدان المتقدمة، كدولة الإمارات العربية المتحدة وماليزيا وسنغافورة وغيرها من البلدان التي تسعى إلى “تأسيس” اقتصاد ومجتمع معرفي يعتمد على الكوادر المؤهلة ليست الجيدة بل الممتازة، إذ لا يكفي الحديث و”التغنّي” بالتوصيات والخطب واللقاءات إن لم يكن هناك تشريع يتبعه تنفيذ عبر آليات تراقبها جهات مستقلة ومحايدة.
هناك قطيع إلكتروني متمثل في التحديات الاقتصادية والفكرية والمعرفية في عالم اليوم كما يقول “توماس فريدمان” في كتابه “السيارة لكزس وشجرة الزيتون ”، ولا يمكن الرهان على حصان “مريض” في سباق يضم خيولاً مدربة ومؤهلة وسريعة.
وفي حال استمرار وجود ذلك الحصان، فإننا سنخسر ورقة رابحة قد “تطير” إلى الخارج أو “تحترق” أو يصيبها “العفن”، وفي كل الأحوال فإن بعض“ ممثلي الشعب” هم المساهمون في توزيع ذلك العفن وتأصيله في الأجيال الحالية والمستقبلة.

وما رفض بعض الكتل النيابية لفتح ملف “التمييز الوظيفي” إلا دليل على عقلية لا تفقه القراءة الجيدة للمتغيرات الاقتصادية والمعرفية والتي يجب أن نضع البحرين على خارطة التميز، وتبعات تلك القراءة الناقصة هو انتشار ؛العفن” في كل الوطن.

وكلما قتلت منهم أكثر كان نصيبك من الحسنات وجمع الدرجات أكبر، ويكأنها لعبة “ماريو” حيث يجهد في جمع النقاط من مكان إلى آخر، وأفضل منطقة يستطيع “ماريو” المجاهد أن يكون فيها، تلك التي تضم “أشياءً” لا تنتمي إليه فكراً ومنهجاً وعقيدة، وبالتالي تُصبح عملية “الإفناء” مطلوبة بل وواجبة، فأولئك مثل “الجراثيم” التي لا بد من القضاء عليها والتخلص منها، لما تمثله من “خطر” يهدد بيضة الإسلام وقوته، فهل يؤنبك ضميرك عندما تمسح “البلاط” بالمنظف؟!

لم تكن تلك القراءة “السوداوية” إلا نتيجة للصور اليومية ووقوفي على سواحل منتديات ومواقع تضع على واجهة “محلاتها” الفكرية مسميات قرآنية، لساعة أو أقل لأقرأ وأشاهد واستنتج تلك الصور “المقدسة” في نظر أولئك “اللافظون” و”القاتلون” للآخر في عنوانه الإنساني والإسلامي.

فهل يشكل الإختلاف في العقيدة والفكر “إجازة شرعية” لإعمال “الذبح الحلال” في العباد بل وذبح الأوطان؟
وللإجابة على هذا السؤال “الدموي” لا بد من قراءة تفكك شفرات تلك “الإجازة الشرعية” لنعرف عن أي “شرعية ” نتحدث وعن أي “حلال” نتناول.

لقد كان السيناريو الأول والذي تحدث عنه التاريخ وذكره القرآن الكريم في العديد من سوره وآياته حول دول وحكومات وممالك أعملت الذبح والقتل والحرق في أقوام لم يكن لهم من ذنب سوى “اتباعهم” للأنبياء و”إيمانهم” برسالاتهم.
فمن قصة أصحاب الأخدود إلى الويلات التي ساقها فرعون موسى على اليهود، فضلاً عن التنكيل والصلب لاتباع السيد المسيح)ع( ومروراً بقتل وتعذيب وتهجير المسلمين الأوائل في بداية الدعوة الإسلامية.

وتنقلب الآية بعدئذ ليكون السيناريو الثاني هو تحول الدين من خلال مفهوم “المتمصلحين” من رسالة سلام ورقي بالإنسان إلى أداة قتل جماعية و”محراث” للبشر من أجل المصلحة.
لقد تحول الدين في بعض سيره من “واهب” الروح للمجتمعات إلى “آخذ” لها، ويشكل هذا التحول في العلاقة بالدين مرحلة مهمة تستدعي التأمل والدراسة، وإن لم تأخذ نصيبها من البحث بدقة أكبر وعرض تفصيلي أوسع.

وهذا التحول الغريب يذكرني برواية الكاتب الإنكليزي “روبير لوي ستيفنسون ” الذي تناول الإزدواجية الإنسانية عندما يذكر تحول الدكتور “جيكل” الطيب في النهار إلى المستر “هايد” الشرير في الليل.
ولم يكن التحول إلا نتيجة توظيف النص المقدس تأويلاً وتحويلاً من أجل الظفر بالقوة، سواء كانت سياسية أو دينية، وبدلاً من قراءة ما بين السطور للنصوص الدينية كانت القراءة لسطور النصوص نفسها، وبين تلك القرائتين مساحة شاسعة بين مد اليد للآخر إلى قطع رقبته.
وقد عمل اليهود على القراءة “المصلحية”، إذ تبينها الآية الكريمة التالية “قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا”.
وتصل القراءة إلى حد يكون الآخر ليس في موضع خلاف فحسب، بل في موضع وجوب “القضاء” عليه، لما يمثله من “خطر” وتهديد للدين –بحسب مفهوم أصحاب القراءة الناقصة-، وقد كان الخوارج من أوضح الأمثلة على القراءة الناقصة للنصوص الدينية، حتى شهروا السيوف في وجه الخليفة الشرعي آنذاك، وهو الإمام علي بن أبي طالب)ع(، وأحدثوا في خلق الله ما لم يحدثه من كان خارج ملة الإسلام، حيث نهبوا الناس وقتلوهم، وبقروا بطون النساء الحوامل، لا لشيء سوى أن “الضحايا” ليسوا على النهج الذي تبنوه الخوارج.

ولم يكن قطع الرقاب وإعمال القتل في المخالفين للفكر والمذهب هي الصورة الأبرز لمفهوم “التكفير” و”التطرف” فقط، فهناك “الإقصاء” و”التهميش” فضلاً عن تقديم النصوص الدينية بتأويلاتها الموجهة ضد جماعة أو أصحاب مذهب، والتي تمثل “قميص عثمان”، والذي يستدعي “الثأر” و”رفع العقيرة” و”شحذ الهمم” لاسترجاع الإسلام الأصيل من خلال “الجهاد” لـ”حصد” أرواح “أعداء الإسلام” ومدعيه.

وتمثل “الطائفية” بجرعاتها المختلفة من السلطة والمجتمع “فرزاً” للأفراد لوضعهم في “كانتونات” ملونة تمهيداً للذبح الجسدي والاجتماعي، فلا فرق بين “إزهاق الأرواح” على الهوية، وبين “هدر الفرص وغياب العدالة” على الهوية، فكلاهما يُفضيان إلى إخلال اجتماعي وعدم استقرار للمجتمع والدولة على حد سواء.

ولئن كانت الطوائف والمذاهب تعمل بمثابة “التروس” في المجتمع، والتعايش يمثل “الحزام” الرابط بينهم، للقيام بتنمية المجتمع، فإن الفكر الإقصائي، سواء كان “التكفيري” أو “الطائفي” يمثل السكين التي تقطع ذلك “الحزام” ويجعل من تلك “التروس” تدور حول نفسها بلا فائدة.

وبذا يتساوى “التكفير” و”الطائفية” في النتيجة، وإن كات الأولى إحدى صور الثانية، والثانية تمهيداً للقيام بالأولى.

ولا يمكن غض النظر عن كل رسائل الطائفية والتي تعززها السلطة من جهة والقوى المجتمعية من جهة أخرى، لنصل إلى مرحلة “الفرز المذهبي” والنظر للآخر بأنه “آخر منبوذ”، لأنه ببساطة لا يتوافق مع الرؤية “الإسلامية الصحيحة”، وبالتالي تكون عملية الإقصاء لأصحاب المذاهب والمدارس الفكرية الأخرى فضلاً عن التهميش مسألة طبيعية وقد تصل إلى مرحلة تقديمهم الآخر كتذكرة للظفر بـ”غداء” مع الرسول الاكرم)ص(.

ويبقى السؤال حول الآلية التي يمكن من خلالها وضع النص الديني بعيداً عن الطريقة اليهودية “المقرطسة” –أي جعله قراطيس-، والعمل على تجفيف روافد خوارج العصر التكفيري فكراً وممارسة وتمويلاً، ويتأتي ذلك من خلال تكاتف السلطة الحاكمة في أي دولة مع أطياف المجتمع المختلفة، فضلاً عن وجوب محاربة الخطاب الطائفي الممهد بصورة أو بأخرى للأفكار المتطرفة.

ونبتعد بعد كل ذلك عن أي حديث للغداء مع الرسول الأكرم)ص(، والذي مثل عمق الرحمة السماوية على الأرض، ليس للمسلم فحسب، بل تعداه لكل الإنسانية، بل ولكل كائن حي على هذه الأرض، ويختصر الآخرون الرسول الأكرم في إقصاءهم للمخالفين معهم في الفكر والمذهب.

تصميم داخلي حديث، ونظام إلكتروني للإنتظار وشاشات مسطحة “إل سي دي” تعرض المشاريع الإسكانية التي “رسمت الابتسامة” على وجوه “الآلاف” من المواطنين، ولفت إنتباهي أثناء مشاهدتي تلك “الإنجازات” تعليق أحد الشباب الذين ينتظرون دورهم بالقول: (هذا في البحرين؟)، ولم أعرف ما الذي كان يقصده، أكان سؤاله “تعجباً” أم “تهكماً”، وفي كلتا الحالتين يحق له ولغيره السؤال عن أزمة ما زالت قائمة وتلقي بتبعاتها على جميع فئات الشعب، وهي الأزمة الإسكانية “الخانقة” والتي تتم معالجتها أو الحديث عنها بنظام ” التقطير البطيء”!
وما لفت إنتباهي بين الديكور والشاشات والتصميم الحديث في قسم المراجعين للطلبات الإسكانية هو “تنهّد” رجل كهل لم يستطع رؤية الرقم الظاهر على شاشات الإنتظار، وكان ممسكاً بيد ترتعش رقماً وأظنه 221، على أمل الحصول على وحدة سكنية طال انتظاره لها لـ 20 عاماً أو أكثر، وقد عرفتُ ذلك منه عندما سألته ما هو طلبك. وأظنه تمنّى أن لا يكون انتظاره كبيراً كما هو حال رقمه.
وكان إلى جانبي شاب بادرته بالسؤال عن طلبه، فقال إنه مضى على طلبه 4 سنوات للحصول على وحدة سكنية، وعندها ابتسم الرجل الكهل وكأنه تذكر أيام شبابه في السنوات الأولى بانتظار الفرج، وقال للشاب “توها الناس يا ولدي، لحد اللحين إنت ما انتظرت بعد”.
ولم يكن سؤالي للكهل والشاب إلا مجرد الدخول في حفرة الأرنب كما يقولون لأسمع حكايات تفوز بجوائز الأوسكار في الدراما والقصص الواقعية.
يبدو أن الحسابات الرياضية تتوقف عند الحديث عن بُنية أساسية في توفير “العيش الكريم” للمواطن البحريني متمثلاً في سكن ملائم، فالدولة نفطية وبدأت باستقطاب رؤوس أموال ضخمة من حول العالم، حتى باتت “قبلة” الاستثمارات في المنطقة مع مدينة “دبي”، فضلاً عن “تدفق” لا ينقطع من المشاريع في شتى المجالات، ومع الزيادة الحاصلة في سعر برميل النفط حول العالم، تزداد قائمة “المدخولات” للدولة بشكل كبير جداً في قبال نقص و”شح” لا يمكن إغفاله في البُنية التحتية فضلاً عن الخدمات والمبادرات التنموية الأخرى التي من المفترض أن تكون “ألف” التنمية قبل “يائها”.
إن ما يشكل نمط الحركة في المجتمعات الحديثة هو مستوى الوعي بالحقوق الأصيلة مع قليل من المنطق الرياضي البسيط، وما تعدد الاعتصامات المطالبة بوحدات سكنية في هذه المنطقة أو تلك إلا دليل على ذلك، ولضمان وجود الزخم المالي والجاذب للاستثمارات في البحرين ينبغي إشباع هرم “ماسلو” المتمثل في “الأمن والسكن والعمل”، تلك الثلاثية الذهبية التي تمثل الثقب الأسود لكل تطور وازدهار في أي مجتمع، لتنطلق بعده الإبداعات والتميز من خلال الاستثمار البشري وهو رأس المال الأساس في هذا العالم.
لا تعاني البحرين من قلة الأراضي، وإذا أردت الدليل عليك بمحرك البحث “جوجل إيرث” لتعرف حجم الأراضي “المُشاعة” و”المحرمة” أو “الخاصة” و”العامة”.
ما نمر به من تحول عمراني يلقي تبعاته السلبية على بقية رئاتنا الطبيعية من مساحة خضراء وبحر وسواحل، لم تضق أرض البحرين بما رحبت،لكن البعض “حجز” مساحته في الداخل وأراد أن “يتمغّط” خارج بر البحرين على حساب البيئة والناس.
نؤمن بأنه يمكن وضع البحرين في قلوب أهلها قبل وضعها على خارطة العالم من خلال “فتح” حنفيات التدفق المالي، وخصوصاً بعد ارتفاع أسعار النفط لتتم المشاركة الحقيقية عبر سيناريو عملي يشعر بل ويعيش معه كل بحريني أصيل.
ونؤمن أيضاً أن “حنفية” كل بحريني يجب أن تكون مفتوحة عندما يريد ذلك، ليكون من ضمن معادلة تنموية حقيقية يجهد ويعمل ويبدع لبحرينه.
إن افتقاد قاعدة هرم “ماسلو” من سكن وعمل لن يبلغنا القمة، وما يترتب عليه ذلك من فقدان الاتزان المطلوب لأي مجتمع يريد النهوض والتطور.
ومن المعقول جداً أن يتم “فتح” الحنفيات على مساحات تغطي طلبات الإسكان، ليمكن الحديث عندئذ عن ملفات قريبة من قمة الهرم.
ما زالت نظرات ذلك الرجل الكهل في مخيلتي، فهل يأتي اليوم الذي يظفر ابن العشرين أو الثلاثين بمنزل دون أن يكون يبلغ عمر الديناصورات، ربما في عام 2030!