الرئيسة

تمثّل الصورة الفارقة بين التقارير الدولية التي تشيد بالإقتصاد البحريني “إنفتاحاً” و”تطوراً” و”نماءً”، فضلاً عن الصور العملية المتمثلة في المشاريع الإستثمارية “الضخمة” وعلى مد البصر وبين الوضع المعيشي للإنسان البحريني “راتباً” و”إلتزامات معيشية” و”حبال قروض لا تنتهي”، فضلاً عن صور لا تُنطق بل تلمسها لمس اليد للشريحة الأكبر من المواطنين ممّن يكتوون بنار الغلاء ولا يجدون من “رواتبهم” المُستهدفة من كل جهة إلا “فتات” قبل نهاية الشهر!!

تلك الصورة الفارقة تؤصل لسلوكيات ومفاهيم جديدة على المجتمع البحريني، حيث أن وجود الإستثمارات الضخمة والتي بمعادلة منطقية بسيطة يجب أن تنعكس على الوضع المعيشي للبحريني،لا نرى حتى غبارها والمتمثل لى أقل تقدير في توظيف عدد من الخريجين العاطلين في الوظائف التخصصية، وتوظيف العاطلين الآخرين في الشركات القادمة من وراء البحار.
وغياب “رذاذ” الاستثمار الأجنبي الذي من الممكن أن يبرّد لظى المعيشة التي يعانيها المواطن، ستؤدي المواطن إلى”الكدح المتواصل”، وبالتالي نفاذ الوقت لديه في أكثر من عمل لسد جوعه وجوع أهله، فضلاً عن البحث لسقف يظله، وبالتالي تتآكل الروابط الإجتماعية ويقل الإحتكاك مع الأهل والأصدقاء إلا من رحم ربك، وتتأصل بناءً علي ذلك البحث عن “إكسير الحياة” النتائج التالية:
أولاً: ظهور عقلية “Show Off” مع وجود العقل الجمعي في المجتمع الآن، والمتمثل في المظاهر المادية التي تفرض على الفرد “الذوبان” فيه، ولذلك الذوبان “ثمن” قد يصرفه في سيارة “رزّة” أو ثياب “آخر موضة” أو ما شابه ذلك مما ليس “ضرورياً” –على الأقل هو يؤمن بعكس ذلك-.
ثانياً: تآكل الوازع النفسي، نتيجة وجود “المفاتن الصورية” في المجتمع نتيجة “التدفق الإستثماري” في البلد والإنفتاح “الكريم”، وبالتالي الإندفاع للإستملاك والسيطرة -لمن لديه قلب الأسد- عبر السرقات والمتاجرة بالدعارة والمخدرات والخمور والممنوعات.
ثالثاً: السعي للربح السريع، وهي ما تقوم به الكثير من الشركات، وذلك من خلال “إمسح واربح” والدخول في السحوبات، وذلك كمنقذ للفرد ممّا هو فيه من إلتزامات مالية.
وتلك العقلية الثلاثية إما أن تفضي لإنفجار إجتماعي متوقع، من خلال ظهور “حركات إجتماعية” خفية تسعى للإستملاك عبر أكثر من طريق، وهي نتيجة طبيعية وإنعكاس متوقع لحالة الإستملاك التي يقوم بها المتنفذون و”الهوامير”.

ومع الإنفتاح الإعلامي اللامحدود، فستكون الصورة الناطقة هي الصورة المعاشة وليست “المُعلنة”، وبالتالي تسقط “ورقة التين” عن رافع راية “الجنة المفقودة” ..، وتلك “الجنة” يدافع عنها شريحة ليست بالهيّنة في استعمالها لوسائل الإعلام المختلفة “إستنطاقاً” لحالها الذي تريد الإفصاح عنه.

وبعبارة أخرى، تنامي الإستثمارات من جهة متصاعدة وارتفاع أسعار النفط، وتصاعد صيحات موجات الغلاء و”التذمر” المباح والمنطقي من جهة أخرى سيُفضي إلى خلق حالة ترنو إلى لبس خاتم سليمان لتحقيق ما تريد، وذلك عبر “الإستجداء” وتأصيل عقلية “العطايا” بدل الحقوق، أو إلى حالة “جرأة وشجاعة” علي بابا ليقوم بــ..، وتعرفون البقية.

ولم تكن جولاته كل يوم مع قضية فساد أو تسرب أو إختلاس إلا صورة مصغرة لما يجري في الشركات والوزارات والحكومات التي تعاني من الفساد الإداري والمالي، والتي تمثل همّاً عالمياً تُوليه المنظمات والدول السائرة نحو التنمية والتطور كل اهتمام.

ويمثل ميثاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (يونكاد) تطوراً بارزاً في هيكلية الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد. حيث يذكر الميثاق بخصوص الفساد أنه “لم يعد الفساد مسألة محلية وإنما ظاهرة تتخطّى الحدود القومية وتؤثر على جميع المجتمعات والاقتصادات، جاعلة التعاون الدولي لمنعها والسيطرة عليها أمراً لازماً”.

وأما البنك الدولي فقد حدد الفساد كأكبر حاجز فردي يواجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويُقاس مستوى تطور المجتمعات عبر محاربتها للفساد بنوعيه الإداري والمالي، وتسعى الحكومات لتحقيق أعلى نسب الشفافية ومكافحة الفساد، لتكون البوابة الآمنة لرفع المستوى المعيشي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ولم يكن تصريح ولي العهد ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية (إي دي بي) الشيخ سلمان على خلفية ضبط الاختلاسات في كل من شركتي “ألبا” و”أسري” إلا مؤشراً على الإقدام الجاد للحد من الفساد أياً كان مصدره.
يقول ولي العهد (ثقوا تماماً يا إخوان، أن حملة مواجهة الفساد لن تستثني أحداً، وستطال يد المحاسبة والعدالة أي وزير أو مسئول في حال ثبوت تورطه في قضايا الفساد، وهذه الرؤية لن نتراجع عنها).
وبتلك الرؤية سيمكن الحديث عن رفع مرتبة البحرين في مكافحة الفساد من المرتبة 36، وتحقيق أكثر من 5.7 نقطة كما كان في مؤشر مكافحة الفساد لعام 2006.
ووجود تلك المؤشرات الدولية هي بمثابة شهادة جودة “آيزو” للحكومات في مكافحتها للفساد، والذي يعتبر بمثابة الثقب الأسود الذي يسحب كل الميزات والثروات نحو نقطة واحدة، وهي نقطة المتمصلحين والمفسدين، والأسباب التي تدعو لردم ذلك الثقب الأمور التالية:
إساءة تخصيص الموارد، خفض مستويات الاستثمار، الحد من المنافسة والفعالية، زيادة الإنفاق الحكومي، خفض الإنتاجية وتثبيط هِمّة الإبداع، خفض مستويات النمو، المساهمة في تفاقم الفقر وعدم المساواة، تُقويض حكم القانون، زيادة عدم الاستقرار السياسي، المساهمة في رفع مستويات الجريمة العالية.(1)
مع ملاحظة كل تلك الأسباب سيكون الحديث عن معالجة الفساد أمراً يحتاج للكثير من الخطوات، منها على سبيل المثال لا الحصر:
أولاً: الرغبة السياسية في القضاء على الفساد.
ثانياً: وضع استراتيجيات وآليات جادة لمحاربة الفساد.
ثالثاً: رفض المجتمع المدني للفساد كوسيلة للعيش.
وتلك كانت الوصفة السنغافورية للحد من الفساد بصورة ملحوظة، ولتكون في مصاف الدول في العالم في مكافحة الفساد، حيث أنشأت سنغافورة “مكتب التحقيقات في ممارسات الفساد الذي تم إنشاؤه في 1952م.

ويمكن إيجاز دور المكتب في التالي:

– إتباع سياسات من شأنها مكافحة الفساد في الجهاز الإداري والقطاع الخاص.
– التحقيق في سوء استخدام السلطة من قبل المسئولين.
– إرسال التقارير إلي الجهات التي يتبعها المتهمون بممارسة الفساد.
– مراجعة منظومات العمل في الهيئات الحكومية المختلفة وإعادة هندستها بما يعمل على التقليل من ممارسات الفساد.
– تقديم مقترحات لمكافحة الفساد في الجهات المختلفة.
– عمل لقاءات مع المسئولين خاصة الذين يتعاملوا مع الجمهور للتأكيد على مبادئ الشرف والنزاهة ومكافحة وتجنب الفساد.
– التحقيق فيما يرد إلى المكتب من شكاوى تفيد وقوع ممارسات فساد في أي جهة.
– التحقيق في ممارسات الفساد التي قام بها مسئولين في الحكومة.(2)
وبعد العروج على التجربة السنغاقورية، يمكن الحديث عن طريقتين في التعامل مع الفساد، الأولى وهي استصدار القوانين لمكافحته، وهذا سيفضي لزيادة كبيرة في القوانين، والثانية سياسة فتح الأبواب والشفاية وحرية المعلومة، ويمكن تعزيز ذلك عن طريق إعطاء المحققين سلطات مراقبة ورصد للحكومة عن كثب لمنع الهدر، والاحتيال، وإساءة الاستخدام.
وعوداً إلى المدير العام الذي اتبع الأسلوب الثاني في معالجة الفساد المستشري في دائرته، وقد كانت له الإرادة في محاربته، حتى لدى أقرب المقربين لديه.

(1)ورقة قضايا الإصلاح الاقتصادي، العدد 0409، 22 أيلول/سبتمبر، 2004.
(٢) وزارة الدولة للتنمية الإدارية، جمهورية مصر العربية.

عمر نوح أو مال قارون هما السبيل لإيجاد مسكن يأويك..

جعفر حمزة
هي ليست حسبة “ضيزى” كما يقولون بل إنها عملية حسابية بسيطة ومؤثرة في نفس الوقت، ولا يريد الكثير منا تذكرها لا لشيء إلا أنها حاضرة على الدوام حتى في المنام (كوابيس بطبيعة الحال).

عملية رياضية لا نستخدم فيها الجذور التكعيبية ولا التربيعية فيها، كل ما نستخدمه العمليات الأساسية من جمع وطرح وقسمة لا غير..

لو كنّا عصافير أو قططا لأصبح الحساب مختلفاً وبسيطاً جداً، إلا أننا بشر ويلزم لكونك بشراً أن تتعقد كل العمليات المتعلقة بك من مأكل ومشرب و”مسكن”!
لنأخذها ببساطة على متوسط عمر الشباب البحريني المتخرج:
عمر الشاب المتخرج: 23 سنة.
متوسط سنوات الاستقرار في وظيفة ليبدأ التفكير الجاد في الزواج: سنة أو سنتين، والشباب “المتحمس” يلزمه أقل من ذلك بكثير.
ولدينا هنا خياران أولهما أن “يسكن” في بيت أبيه: وهو ما يقوم به الكثير من الشباب المتزوج نتيجة قلة الميزانية “للاستقرار” في شقة.
والسؤال إلى متى سيستمر في السكن مع “أهله”؟ خصوصا بعد إنجاب الأطفال..
والخيار الثاني أن يسكن في “شقة” مع دفع الأجار الذي يبلغ متوسطه الآن 100 دينار فقط! (تمت كتابة هذا المقال قبل ٣ سنوات، وأجارات الشقق في ازدياد).
وللشاب البحريني للحصول على سكن بعد “الزواج” طريقان، هما:
أولا: أن يتقدم للإسكان بطلب وحدة سكنية وهذا يلزمها انتظار سنوات تصل إلى 12 سنة تقريباً (يق،ل،ن ستتقلص الفترة لتصبح أقل من ذلك، ربما 11 عاماً و11 شهراً)، بعبارة أخرى سيصل عمره حين “استلام” “البيت” ما بين 35 سنة إلى 40 سنة!
وإن كان يسكن في شقة يدفع إيجارها الشهري 100 دينار، فهو قد قام بدفع مبلغ قدره 14400 دينار في انتظار الحصول على “الوحدة السكنية”، ليس مبلغاً كبيراً من أجل الانتظار!
ثانيا: أن يتقدم بطلب “قرض شراء” وأقصى حد لقرض الشراء هو 40.000 دينار حتى لو كان راتبك 1000 دينار!

وهذا المبلغ غير كافي لشراء بيت قديم، ويلزمك الانتظار بين 2 إلى 3 سنوات للحصول على ذلك القرض وخلال هذه الفترة ستزداد أسعار العقارات تباعاً، بمعنى آخر ليس هذا الخيار مناسب أبدا للشاب أن يفكر فيه.
ومع استبعاد كل الخيارات الأخرى غير الطبيعية منها وغير الطبيعية كالفوز بجائزة ضخمة، أو الفوز باليانصيب، أو العثور على كنز مدفون، بالإضافة إلى “واسطة” كبيرة “تشفع” له عن سنوات الانتظار بالإضافة إلى “مكرمات” تستحق الانتظار!
مع استبعادنا لكل هذه الاحتمالات والنظر بواقعية طبيعية إلى الأمور سيكون للشاب البحريني أمران لا ثالث لهما:
الأول: إما يسكن في بيت أبيه بانتظار “الفرج” في الحصول على وحدة سكنية حتى لو ضاقت عليهم الأرض بما أنجبوا من أطفال، وهم ليسو الوحيدين في البيت بالطبع وهو خيار لا يخلو من “عدم استقرار” يؤثر في التربية والاستقرار النفسي للعائلة الجديدة في بيت الوالد.
الثاني: دفع مبلغ وقدره 14400 دينار خلال فترة الانتظار، هذا إذا لم تزد نسبة الأجار، فضلاً عن أخذه “قرضاً” للبيت الجديد.
وقد يلزمنا عمر نبينا نوح للحصول على وحدة سكنية أو لنرى أحفادنا على الأقل، أو نسأل الله تعالى أن يرزقنا مال قارون لنشتري به سكنا لنا.

ويمكنك سؤال الباري أن يجعلك من تلك العوائل “المقدسة” التي تسير لهم الأمور كما يريدون مثلهم مثل نبي الله سليمان عليه السلام.

فإما أن تكون نوحاً أو سليماناً أو يكون لك مال قارون، فاختر ما شئت وأدعو ربك أن يرزقك “قبرا” تعيش فيه على هذه الأرض قبل أن تسكن قبرك الذي لا أجار عليه لحد الآن!

كانت تلاحقني أينما ذهبت، في مكان العمل في المنزل في الشارع، كانت تريدني بإصرار غريب أن تُثيرني أو على الأقل أن أُلقي عليها نظرة، ولم يكن لي بدٌ سوى التسليم لها، فصعب عليّ أن أغضّ النظر في كل مكان أذهب إليه، وظفرت بنظرات منّى إلا أنها لم تُلفت إنتباهي.
هي تلك الإعلانات التي ضاقت الأرض والسماء بما رحبت، فليس هناك بقعة إلا تم وضع إعلان فيها ولئن وجدتَ مساحة يمكن الإعلان عليها، فانتظر أيام قليلة لترى أنها تحولت إلى مساحة لحجز الإعلانات، وهكذا يتم السبق على حجز مساحيتن، مساحة الأعلان في الخارج ومساحة تأثيره في الداخل للفرد، ولم أكن خارج تلك المساحة، فلقد همّتَ بي وهممتُ بها!

تلك المساحات المحجوزة على الدوام هي حصيلة التوسّع العمراني والإنفتاح الاقتصادي في البحرين والمنطقة، ولا أدل على ذلك هو حجم الإنفاق الإعلاني، حيث ذكر رئيس مجموعة ماركوم الخليج الإعلانية السيد “خميس المقلة” أن حجم الإنفاق الإعلاني الخليجي في عام ٢٠٠٧ وصل إلى ٥.٦ مليار دولار مقارنة بــ ٤.٥ مليار دولار عام ٢٠٠٦، وذلك بزيادة قدرها ٢٠٪. وأما حجم الإنفاق الإعلاني في البحرين فقد ارتفع بنهاية العام ٢٠٠٧ إلى ١٢٣ مليون دولار.

ويحضرني وأنا اشهد هذه الطفرة “المحجوزة” للإعلانات بالطفرة الاقتصادية والاجتماعية التي تبعت ظهور النفط، حيث بدأت العديد من الشركات في الظهور إلا أن القليل منها استمر والكثير منها تقزّم واندثر، ويبدو أن العملية تُعيد نفسها مع وجود ثورة اقتصادية في المنطقة والعالم، فهناك العديد من وكالات الإعلان وعدد لا يُحصى من الشركات التي تريد أن تحجز مساحة وتضع لها قدم في خضم هذا السوق المتلاطم من المنافسة، ووصلنا إلى وضع يريد الكل أن يبيع نفس المنتج وبنفس الطريقة، دون أن تكون هناك هويّة جاذبة للفرد ليعيش ويتفاعل مع الماركة، لقد أدى التسابق بين الشركات إلى حجز المساحات إلى توالد الأفكار المكررة “كليشيه”.

فبالرغم من وجود هذا الكم الهائل من الإنفاق الإعلاني إلا أن مرحلة الإبداع في الإعلان لم تتضح ملامحها بعد، ونعتقد أنها مسألة طبيعية في هذه المرحلة شريطة أن لا تطول مدتها، فالتطور الاقتصادي يؤدي إلى مزاحمة في تقديم الصور (الإعلانات) عن الشركات نتيجة تسارع الوقت وقصر التجربة عن النظر إلى مستويات مختلفة من الإعلان في الخارج، ويبدو أن المسألة تعدّت عقد إتفاقيات ثنائية بين الشركات ووكالات الإعلان لتكون محل إعادة نظر في طبيعة العلاقة القائمة بين الجهتين ونتاج الصورة المقدمة للفرد.

“ليس من المهم ماذا تبيع، بل ماذا تشعر بأنك تريده، وهذا ما نحتاجه في إعلاناتنا، شيء من قبيل السحر والخيال. وهو ما جعل مخازننا معروفة بأنها “مسرح”، لأنهم إن لم يكونوا مهتمين ومتأثرين ، فكيف السبيل إلى دعوتهم لمخازننا؟”
هذا ما ذكره السيد “توماس لاندجرين” مدير ومبتكر شركة “ذا ون” للأثاث في معرض حديثه عن مستوى الإعلان في المنطقة والعالم.
وقد صدم مستمعيه أثناء إلقائه كلمته في ندوة “ميديا اند ماركتينج” بدبي عندما قال إن “صناعة الإعلان تحتضر” ، ولا نعتقد أن “
الأمر مبالغ فيه إذا عرفنا مقدار الجهد المتواضع جداً من الإبداع المدروس الذي يتم توظيفه في صناعة الإعلان بالمنطقة. فالإعلان هي معادلة تقدم من خلالها المنتج أو الخدمة أو الرسالة للفرد ليتفاعل معها، لتكون جزءً من حياته كرسالة وصيغة جمالية إبداعية، بدل أن تكون “ضيفة ثقيلة الظل” تلاحقك أينما كنت برسائلها التقليدية وبألوانها الفاترة وبأفكارها التي لا تقدم الشيء الجديد المبتكر، وتلك العناصر المفقودة في معادلة الإبداع وصناعة العلاقة بين الفرد والإعلان.
ومن الجدير بالذكر هنا هو أهمية فهم العمليات التي يتأثر بها الفرد في علاقته بالمؤثرات البصرية والسمعية للإعلان، وهي مجموعة مختصرة ففي كلمة
“AIDA”
والتي ترمز للتالي: