الرئيسية

جعفر حمزة*
التجارية ١٥ أكتوبر ٢٠٠٨م

لم تبدأ المباراة حتى تبيّن لي أن الفريق الذي اخترته للعب به في “البلاي ستيشن ٣” قد كان يحمل شعار طيران الإمارات على قمصانه، وانتشيت فرحاً، فطيران الإمارات أصبحت من أشهر الماركات العالمية، وامتد إنتشار حركتها لتكون داعمة لإحدى الأندية الأوروبية، وانسحب الأمر إلى كل التغطيات الإعلامية والإعلانية،لتكون إحدى صورها وجود شعارها في لعبة يتمتع بها الملايين حول العالم، وبطريقة تفاعلية مباشرة أيضاً عن طريق الإنترنت.

وقد أنعش ما رأيته خبر شراء بعض الأندية الإنكليزية من قبل بعض المستثمرين الخليجيين، فهل أصبح دعم أو شراء الأندية الشهيرة كحصان طروادة للترويج أو الربح والاستثمار الذي يستحق ضخ الملايين فيه؟ وهل شراء بعض المستثمرين العرب الخليجيين لبعض الأندية الإنكليزية الشهيرة يمثل خطوة مهمة في الاستثمار المطلوب؟ وخصوصاً في ظل تغيرات وتقلبات وتحديات اقتصادية قد ترسم سياسة الاقتصاد العالمي من جديد، وخصوصاً بعد الأزمة المالية التي ضربت أرض العم سام وكل العالم؟
وفي قبال ذلك يحصل الآسيويون على جرعة قوية من أولويات الأبحاث التي تقودها السوق جراء تدفق الشركات الأمريكية। ففي السنوات الخمس الماضية أقامت أكثر من ١٠٠ شركة، بما فيها “جنرال موتورز”، و”بوينغ”و”موبيل”، مراكز أبحاث وتطوير في الهند. وقد وضعت “جنرال إلكتريك” أكبر مختبر لها خارج الولايات المتحدة في” بانغلور”، حيث توظف الشركة ١٦٠٠ باحث معظمهم من الهنود.
كما أن “جونسون آند جونسون” و”دوبونت” و”بروكتر آند غامبل” وغيرها من الشركات تعكف على النظر في أمر إقامة مختبرات خاصة بها. ويقول “آر آيه ماشلكار” رئيس مجلس الأبحاث العلمية والصناعية: (لقد أدرك العالم أنه إن لم يكن لديك عنوان في الهند -في مجال الأبحاث والتطوير-، فإنك غارق في مشاكل). (١)
وبين ضخ الأموال لدحرجة الكرة وهتافات جمهور الملعب الأخضر، وبين جذب الأموال لتصنيع رقاقة، لابد من التوقف عن اللعب والبدء في فتح اللعبة ومعرفة ما بداخلها.

فأين الكرة؟

يقول نجم فرنسا السابق ورئيس الاتحاد الأوروبي كرة القدم “ميشيل بلاتيني”، تعليقاً على ظاهرة إقدام الأثرياء والممولين الأجانب على شراء نوادي الدور الإنكليزي 🙁 إذا جلبت أناساً من قطر إلى نادي ليفربول أو مانشستر على سبيل المثال دون أن يبقى فيهما أحد من المدينتين। ماذا تبقى من ليفربول أو مانشستر؟ لا أعتقد أن ذلك شيء جيد. فعلى القطريين استثمار أموالهم في قطر).وأضاف :(عليهم تطوير كرة القدم في بلدانهم). وهل هناك أوضح من هكذا رد قوي وواقعي؟
ويبدو أن هناك توجهاً لوقف المد الأجنبي عموماً والعربي منه خصوصاً في استملاكهم للأندية الإنكليزية. حيث يمثل ذلك تشويهاً لهوية كرة القدم، كما يشير إليها “بلاتيني” بالقول :(ما هي كرة القدم؟ كرة القدم مجرد لعبة اكتسبت شعبيتها من قضية الهوية، فالهوية أساس شعبية كرة القدم، إذا فقدتها فقدت شعبيتها). (٢)

وتدفع مثل هذه الصورة من الإنفاق كما يسميه البعض أو الاستثمار، سمّه ما شئت، إلى التفكير في السلوك الاستثمارأو الإنفاقي على مستوى الفرد والمؤسسات والحكومات في دول الخليج العربية خصوصاً، نتيجة ما تعيش عليه من نعمة نفط بدت الدوائر الاقتصادية الغربية والشرقية بالتفكير الجاد في التخفيف من الإعتماد عليها شيئاً فشيئاً.

فعلى مستوى الأفراد يطرق سمعنا إنفاق مبالغ طائلة من أجل لوحة سيارة ذات رقم “مميز” في الإمارات، وحجز البعض لرحلات فضائية سياحية من السعودية، وطلبية خاصة لسيارة مرسيدس مرصعة بالألماس من أجل “زبون” إماراتي। هذا فضلاً عن السلوكيات الفردية في الإنفاق والإنجذاب “الجمعي” نحو المسابقات والحفلات التي تدر الأموال الطائلة।

وأما على مستوى المؤسسات والشركات، فقد أصبح الإندفاع نحو الاستثمار العقاري “موضة” الكثير منها، فمن تدشين المشاريع على البر، إلى غزو البحر، بل وحتى تحت البحر أصبح “هوساً” مبرمجاً لدى الكثير من المؤسسات والشركات الاستثمارية، والتي يبدو أنها “تنفخ” في فقاعة قد تكون مشابهة لتلك التي انفجرت في الولايات المتحدة إثر أزمة الرهن العقاري. وأما على مستوى الحكومات، فالملاحظ في معظم توجهاتها النية عبر الإعلان عن الرغبة في تنوع مصادر الدخل والسير نحو ذلك، وإن كان بخطوات بطيئة في أغلبها، وعبر تصريحات إعلامية، في حين نرى الخطط الاستثمارية في الموارد البشرية والاقتصاد المعرفي شبه مغيبة، ولا تفرد لها مساحة من الاستثمار، في قبال التغني بتنوع الاستثمارات، وفتح المجال للاستثمار الأجنبي المباشر “إف دي آي”.

وأين الرقاقة؟

هناك العديد من الفرص، والتي تجعل من دول الخليج العربية أكثر من مجرد مشاريع “الأكبر، والأطول والأضخم” في قبال استثمارات بعيدة المدى تسعى لتنوع مصادر الدخل القومي، وتجعل من أراضيها ساحة لاحتضان استثمارات تعود بالفائدة على مواطنيها وحكومات تلك الدول، ومن أبرز الأمثلة على ذلك الهند وتايوان وسنغافورة، حيث تمثل “بنغلور” في الهند أنموذج متقدم ومتطور في مجال الأبحاث العلمية والصناعات المستقبلية من أدوية بالخصوص وغيرها من الصناعات الذكية।
والحديث عن الاستثمار في المجال التقني مهم وضروري، بلحاظ حجم الإنفاق الذي تحتضنه أسواق منطقة الشرق الأوسط، وخصوصاً للمنتجات التكنولوجية. وذلك ما ذكره ولي العهد عند زيارته لليابان، حيث ذكر ما قاله وزير التجارة الخارجية الإماراتي قبل حوالي شهر أن سوق دول مجلس التعاون الخليجية المستهلكة للإلكترونيات نمت بمعدل ٣٠٪ هذا العام، لا سيما أن سكان هذه المنطقة في نمو مستمر. (٣)

وبالرغم من وجود ثلاثي الاستثمار الممتاز، وهي الوفرة المالية والقوانين الحكيمة المشجعة والأيدي العاملة الماهرة، وكلها متوفرة في دول الخليج العربية، إلا أن التوجه الحاصل عملياً هو النفخ في فقاعات تزداد حجماً، تُنذر بفراغات لا يمكن ملؤها عندئذً। فمن الإفراط في الاستثمار العقاري الموجه نحو فئات مُتخمة أصلاً إلى فتح الباب على مصراعيه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية دون وجود خطة في إدماج العمالة الوطنية فيها، ومن “تطرف” في الإنفاق على لوحة سيارة بالملايين أو مئات آلاف لرحلة فضائية إلى شراء أندية أجنبية وكأنها الحصان الرابح والذي يمكن المراهنة عليه।

تأتي تلك العقلية ضمن بيئة خصبة يغذيها بطء في إصلاح السوق المحلية، ويتمثل ذلك في أبسط صوره عبر غلق الأبواب لأخذ وكالات للسيارات بدلاً من “وقفها” على اسم واحد.ومن جانب آخر هناك تعثر لا يمكن تبريره في مجال تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بعض المجالات، والتي يعتبرها البعض ممن لديه حضور “هاموري” في السوق، بأنها “زيادة” لا داعي لها، وبالتالي ينتفي وجود تعزيز للتنافسية في السوق. فضلاً عن تواجد لا يمكن إغفاله للفساد، بدليل حلول البحرين في المرتبة ٤٣ على مستوى العالم في مؤشر مدركات الفساد للعام ٢٠٠٨، متخلفة عن كل من قطر والإمارات وعُمان بين شقيقاتها في دول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي “. (٤)

وللوصول إلى مستوى مقارب لمدينة “بانغلور” أو “تايوان” في الاقتصاد المعرفي، والذي سيوصلنا وأجيالنا إلى اقتصاد مستقر ومتطور ومنافس، علينا وقف الخطابات ووضع الخطط وتنفيذها، والشفافية والمصارحة للخروج من عقلية نفخ الفقاعات المتتالية، وترك الكرة قبل أن يتم حجر الاستثمار فيها في الدول الأجنبية من جهة، ووقف سكب أموال النفط هنا وهناك وتوجيهها نحو توظيف ذكي وبعيد المدى।

فهل يستمر السعي نحو شراء الأندية وترك الأندية المحلية من جهة، في حين تسعى دول ليست ببعيدة عنا في الاستثمار المعرفي الذكي من إيران وتايوان والهند وسنغافورة؟

*مختص في ثقافة الصورة والاقتصاد المعرفي.
(١) نيوزويك، العدد ٢٢٨।
(٢) الوقت، ١٠ أكتوبر ٢٠٠٨م.
(٣)الوقت، ١١ أكتوبر ٢٠٠٨م.
(٤) الوقت، ٥ أكتوبر ٢٠٠٨م.

التجارية ٢٩ سبتمبر ٢٠٠٨م

جعفر حمزة*

كانت تلبس الكوفية الفلسطينية، ولم تكن تضع مساحيق التجميل وكل ألوان الطيف، فكانت بسيطة المحيا، متواضعة الصورة عفوية، مباشرة، فأخذتها بين يدي، لتكون لباساً لي। وكان المجمع التجاري هو موطن اللقاء، وذلك في إحدى المحلات، كانت “تي شيرت” بسيط التصميم، ويحمل فكرة واضحة من خلال طباعة صورة الكوفية الفلسطينية على جهة الصدر، وخياطة الجزء الباقي منها، وكأنها معلقة على لابس “التي شيرت”। شدني التصميم وأذهلني بلد التصنيع، فلم تكن دولة عربية ولا حتى إسلامية. بل كانت دولة أوروبية “البرتغال”.

وما هي إلا خطوات من المحل ، حتى التقيت بأخرى، وهذه المرة ليست “تي شيرت”، بل تصميم لتزيين المحل، حيث تم وضع شكل نجمة في المحل بواجهته وداخله، وكان باستخدام الخط العربي، وهذا اللقاء لم يكن يلفت نظري لولا الكلمات المكتوبة فيها. وهي آية قرآنية كريمة، وقد تم وضعها معلقة داخل المحل، وعلى واجهته وبالخلف “موديلات” لمجسمات نساء يلبسن القصير من الثياب. وبعبارة أخرى تم وضع الآية في مكان لا يناسبها أولاً، وتمثل نوعاً من الاستخفاف -ربما غير المقصود- بها ثانياً.
وبين صاحبة الكوفية، ونجمة الآية القرآنية، تتشكل جبهتان، ساحة حربهما العقول والجيوب، وخط المواجهة واجهات المحلات، وكل وسائل الإعلام التقليدية والحديثة والمبتكرة مستقبلاً، والجنود في الصفوف الأمامية وكالات الإعلان، وفي الصفوف الخلفية أصحاب الماركات وموظفيها وصانعيها من جهة، والأعراف والتقاليد والسلوكيات المجتمعية وهوية المجتمعات والمقدسات والمحرمات من جهة أخرى।
وتلكم الجبهتان هما جبهة الماركات، والأخرى جبهة المجتمعات. وقد ظهر هذا النوع من الطرح عندما توسعت الماركات لتصبح جزء من حياة الفرد اليومية، وكنتيجة طبيعية للترويج وصناعة الهوية الخاصة بالماركات وتقديمها للمجتمع، لا بد في وقت ومكان وظرف معين أن تتعارض تلك الماركة في هويتها مع الجو العام والهوية للمجتمع المستقبل لها، إذ لا يمكن الاعتماد على شهرة الماركة أو هويتها “المعولمة” دون الإلتفات إلى الجمهور المخاطب، وخصوصاً ذلك المعتز بثقافته وهويته المحلية.
وبين شد وجذب بينهما “الماركات والمجتمعات” تبرز أهمية الحديث عن ملامح الجبهتين، مع التأكيد أن لا بوادر أكيدة لانتصار أحد الطرفين على الآخر، وما هو حاصل سوى انتصار في جولات فقط لا غير।
وقد وصلت القوة بالماركات إلى درجة تقديم نماذج لسلوك جديد ورؤية جديدة للفرد في العديد من المجتمعات، بل واستنساخها بنكهات مختلفة، لتكون النتيجة تأثر بهوية الماركات، واتباع الأفراد لها في المجتمعات، ولتتحول إثر ذلك إلى جزء مهم من جسم المجتمع، بل ويبات عرفاً يتعايشه الناس كل يوم.
فالعديد من موضات اللباس، الرجالي أو النسائي -على سبيل المثال- دخلت ضمن تركيبة السلوك اللباسي للرجل والمرأة، حتى أصبح غير ذلك النموذج “مهمشاً”، ولا قوة حضور له في المجتمع। تعمل الكثير من الماركات على خلق أجواء وبيئات يعيشها الأفراد، ليتحولوا إلى وحدات استهلاكية في ما يعيشونه، وفيما يتلقونه من رسائل مكثفة ومتواصلة. بل يصل الأمر إلى تشجيع السلوكيات الشاذة في المجتمع، ما دامت تشكل مورداً كقوة استهلاكية جيدة لها، وعلى سبيل المثال، ذكرت أبحاث من شركة الكحول الأمريكية “كورس بريوينغ كومباني” بأن مستهلك الكحول الشاذ جنسياً يشرب ضعفي المستهلك العادي من الكحول، ومثل هذا الأمر معناه لزوم توسعة قاعدة الشواذ في المجتمع الأمريكي، لتزداد أرباح شركات الكحول من حال الاستهلاك المضاعف من قبل الشواذ للكحول، ويتم ذلك من خلال استصدار قوانين لهذه الفئة في المجتمع، فضلاً عن إفساح الإعلام لهم للتعبير عن أنفسهم. وبالتالي تتحول ظاهرة سلوك اجتماعي شاذ إلى واقع يجب التعايش معهم، وذلك عبر عمل كبرى الشركات لإظهارهم ومنح الحضور الملموس لهم، بغية جني الأرباح من وراء ذلك. وعندما نتحدث عن وجود جبهتين هما الماركات، والمجتمعات، لابد من رسم مناطق الحركة بينهما. والتي يمكن تقسيمها على النحو التالي:

المنطقة الحمراء: وهي تلك القيم والرسائل من ماركات تمس قيم ومقدسات وثوابت المجتمعات، لتتحول هذه المنطقة إلى مواجهة حدية بين الطرفين “الماركة والمجتمع”. وسواء كانت تلك الماركات في أصلها تواجه المجتمع كالمشروبات الكحولية أو الترويج لبضاعة معينة عبر الاستهانة بقيم المجتمع، أو من خلال بلد منشأها الذي يتخذ مواقف سلبية تجاه مقدسات مجتمع معين كالدنمارك، مثلاً، فالكثير من منتجات الأغذية تمت مقاطعتها-ولو نسبياً- نتيجة قضية الرسوم المسيئة للنبي الأكرم (ص).
المنطقة الخضراء: وهي الماركات التي تقدم منتجاتها وخدماتها بما يتناسب مع المجتمع في مقدساته وثوابته وهويته، كالمنتجات الغذائية الإسلامية، والأجهزة الإلكترونية الخاصة بمجتمع معين. على سبيل المثال ساعات خاصة لتحديد اتجاه القبلة ومواقيت الصلاة.، فضلاً عن بقية المنتجات التي تتعلق باللباس للمرأة المسلمة، أو تلك التي تبيع ما يتوافق مع تراث وتقاليد المجتمع كالثوب العربي أو الساري الهندي.
المنطقة الرمادية: هي المنطقة التي تتقرب فيها الماركات نحو المجتمع، عبر تقديمها لمنتجاتها بنكهة محلية، لتعطي الطابع الخاص للمجتمع. مثل الكثير من منتجات الأغذية لماركات غربية تقدم منتجاتها على أنها “حلال”، بالإضافة إلى تقديم بعض من منتجاتها بصيغة محلية، كمنتج لماكدونالدز بالخبز العربي. وغيرها الكثير.
المنطقة الوردية:وهي التي تعلن فيها الماركات هويتها الحقيقة وبصورة مباشرة، عبر تقديم منتجاتها بالصور المبرمجة التي تود ترسيخها وإعلانها في المجتمع. وهو حال معظم الماركات الموجودة حالياً.
المنطقة المحايدة: وهي تلك التي تقدم منتجاتها وخدماتها بعيداً عن أي هوية قد تمس المجتمع، وهي تأتي ضمن سياق تطور عام في البشرية من خلال استخدامها للتقنية الحديثة. ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأجهزة الإلكترونية، وأجهزة الاتصال الحديثة، والسيارات وبرامج الكمبيوتر العامة.
ويمكن أن يكون جزء من المنطقة المحايدة ذو لون معين، فعلى سبيل المثال، أعلنت شركة “إل جي” الكورية الجنوبية للإلكترونيات أنها طرحت تلفزيوناً جديداً في أسواق الشرق الأوسط مثبت عليه نصوص قرآنية رقمية.فهنا تحولت الماركة في جزء منها إلى المنطقة الخضراء. وأكثر المناطق اتساعاً هي المنطقة الوردية، لتشكل قوالب بصرية جاهزة للطرح في المجتمعات لكسب سلوك شرائي متواصل لها. وتمثل تلك القوالب بمثابة مغناطيس ضخم يجذب إليه كل من لديه معدن القابلية لاتخاذ نموذج له من الماركات (اللباس، الأكل، أسلوب المعيشة بصورة عامة).
ويمكن للمجتمعات أن تقوم بتوسعة دائرة المنطقتين الخضراء والرمادية، وتحجيم الحمراء والوردية، وذلك لكي يكون المجتمع بأساساته وقيمة وهويته هو من يرسم ويقنن ويجعل من الماركات تتحرك نحو المنطقة الخضراء قدر الإمكان. وتسعى الكثير من الماركات لتوسعة المنطقة الوردية لكسب ولاء أكثر من الأفراد ، ليس لشراء منتجاتها فقط، بل والتفاعل معها والعيش معها بشخصيتها وهويتها، وما يتبع ذلك من ضخ للملايين إلى محفظة تلك الماركات. ويبقى الصراع بين الجبهتين مستمراً، بين شد وجذب، بين توسعة لمنطقة وتحجيم لأخرى، وأما مقولة تحويل الأفراد في المجتمعات البشرية إلى عناصر مستهلكة مكررة تحت راية العولمة، فهي ليست دقيقة البتة، فهناك الكثير من المجتمعات التي تشكل الماركة في ترويجها وهويتها نوعاً ما بالطريقة التي تناسبه، ولا ننسى أن الأمر يتعلق في الأخير بتقديم المنتج أو الخدمة لقضاء حاجة عند الفرد، لتكسب الماركة “مستهلكاً” يدفع قيمتها.
وبين تلك الجبهتين، يمكن للعديد من الماركات المحلية الاستفادة من المنطقة الخضراء وتوسعتها، ويمكن للماركات العالمية الدخول في المنطقة الرمادية، وذلك للتقليل من حدة المواجهة بين المجتمعات والماركات।
وما زال الوقت كافياً للمضي في توسعة المنطقتين الخضراء والرمادية، عبر الرجوع إلى المواد الأولية من المنطقة المحايدة لا لتغليب جبهة على أخرى، بقدر ما نصل إلى توازن معقول بينهما.

* مختص في ثقافة الصورة والاقتصاد المعرفي।

جعفر حمزة*

التجارية ١٧ سبتمبر ٢٠٠٨م

كان مستعداً لقدوم المولود الجديد نفسيا ومالياً، وكانت كتب التربية أحد صور الاستعداد التي لازمته لفترة، ليعرف كيف يتعامل مع ابنه البكر، وقد أسعفته تلك الكتب لترسم له نهجاً عملياً في تربية ابنه، إلا أن الزمن كفيل بتغيير قناعته في جدوى تلك الكتب، فهي لا تحوي كل شيء، ولا تستطيع الإجابة عن كل سؤال.
وعند عودة ابنه من المدرسة، كان السؤال الأول من الابن لأبيه -ويبدو أنه ليس الأخير-: بابا، زميلي في الصف يقول ان بيتهم قديم جداً وصغير، وهو ليس لهم بل مؤجر، وقد رأيت أراضي شاسعة مسورة ونحن في طريقنا بالباص الذي ليس فيه مكيف إلى المنزل. ألا يمكن لأصحاب تلك الأراضي أن يعطوا جزء صغيراً من أرضهم الكبيرة لعائلة صديقي؟

توقف الأب للحظات في التفكير، وأراد أن يصرف الإنتباه عن هذا السؤال “المحرج”، والذي إن نطق به هو شخصياً في المجتمع لتم وضع علامة على باب بيته -كما فعلت عصابة الأربعين حرامي على باب بيت علي بابا-، وما زال الإبن ينتظر الإجابة الشافية و”المنطقية” لهذا السؤال، فكانت الإجابة: إذهب وغير ملابسك وتابع فروضك المدرسية.

لم تكن تلك الكتب الذي وضعها في مكتبته تملك الإجابة، فهي تربوية وليست غير ذلك.
ومضى السؤال الأول مع تغيير الابن لملابسه المدرسية.

تجمعت العائلة حول مائدة الإفطار لتتناول الإفطار وتشاهد مسلسلها المفضل.
“بابا، صديقي حسن يقول أن أخاه متخرج من الجامعة ولديه شهادة كبيرة، ولم يحصل على وظيفة لحد الآن. وكلما ذهب لتقديم وظيفة قالوا له أن ليس هناك شاغر. لماذا؟ أليس من لديه شهادة يمكنه العمل؟ هناك الكثير من الأجانب، لم لا يعطون أخ حسن الفرصة للعمل؟
لم تصل قطعة “الثريد” إلى بلعوم الأب بعد، ليكون السؤال “الطلقة الثانية” بعد إطلاق مدفع الإفطار، وشتان بين الطلقتين، فالأولى ليفطر الصائمون، والثانية ليفكر ويعمل من عليه إصلاح الأمور، والمهمة صعبة، لا يستطيع القيام بها حتى “توم كروز”.
وكانت الإجابة: بابا، عليك الإهتمام بدروسك، ولا تهتم بما يقوله غيرك.

هل هذه هي الإجابة النموذجية أو على الأقل الواقعية؟. ربما نعم، وربما لا. من يدري.
ولم ينتهِ طبق “الثريد” المفضل للأب حتى بادر الأب ليسبق أي سؤال “محرج” لا يود الخوض فيه: بابا، ما أخبار المدرسة في لأيام الأولى؟

ليكون الجواب ضمن “عقد” يبدو أن الأبن يشكّه بعفوية افتقدناها وابتعدنا عنها عمداً أو قسراً: بابا، المواصلات غير كافية، وبعض الصفوف ليس فيها تكييف، وكثير من الطاولات غير صالحة لاستعمالها. ألا توجد عند الوزارة المال؟

ويبدو أن الإجابة على هذا السؤال ممكنة، إلا أن الأب فضّل السكوت والإشاحة عن هذا السؤال، لكي لا تفتح له أبواب لا يعرف كيف يخرج منها، وخصوصاً أنه يتعامل مع ابنه ذو السنوات العشر. فهل يفتح له كتاب الاستملاك للأراضي من غير حساب، أم يتصفح فصل التمييز الوظيفي في سوق العمل، أم يقرأ له قبل النوم حكاية غياب التخطيط الأساسي في أهم وزارة في أي دولة بالعالم، وأقصد بها وزارة التربية والتعليم.

لم يرد الأب أن يفتح أي كتاب من تلك الكتب أو حتى أن يلق نظرة على الفهرس أو بداية المقدمة، فكانت الأسئلة تمس صميم أساسيات المجتمع، ووقع الأب في حيرة هل يُجيب على تلك الأسئلة لينشغل الولد الصغير بملفات “معقدة” لم يستطع كبار القوم حلها، فضلاً عن الحديث عنها بصراحة تامة، أم يتغافل عن تلك الأسئلة التي لا تتوقف، وربما يدع غيره ليجيب ابنه عليها؟

وبدل أن تكون هناك “حكاية قبل النوم”، كانت حكاية الابن القاسية على الأب، عندما قبله على جبينه قبل أن يخلد للنوم: بابا هل سيأويني بيت عندما أكبر وأتزوج. هل سأحصل على بيت؟، فسأله الأب: ولم تقول هذا؟
فأجاب الابن: سمعت في الصف أن زميلي محمد لديه أخ انتظر عشرين سنة لم يحصل على بيت.
فكم سنة سأنتظر أنا؟
“حكاية قبل النوم” لم تعد بنهايات سعيدة كما كان معهوداً فيها.ومع الكثير من “الملفات الاقتصادية والسياسية” المتراكمة لم يعد هناك وقت للتفكير في الحكايات، ويبدو أن اسئلة الابن ستزداد يوماً بعد يوم، ولن تنفع معه كل كتب التربية وعلم النفس للإجابة على أسئلته “البديهية” التي تمثل “حكاية” على المعنيين بصناع القرار السياسي والاقتصادي الإجابة عليها بطريقة “بديهية”. وفي غير تلك الحالة فإن تلك الأسئلة ستكون جزء مهموماً في عقلية جيل يفترض به أن يمسك راية المستقبل لهذا البلد الغالي على الجميع، فعندما يتضوّر “الموظف” جوعاً ومديونية قاصمة للظهر، فهل سيفكر في تطوير العمل، فضلاً ْن أداء أساسيات العمل الملقى على عاتقه؟

ونعتقد بأن من أهم أساسيات التطوير والتحديث في الدول، هو أخذ الأمور والملفات بشفافية، وهي “العفوية” التي سألها الابن لوالده، وفي غياب “العفوية” في السؤال، سيتبعها غياب مماثل في الإجابة والمعالجة، وبالتالي تتراكم الأسئلة والملفات لتتعقد وتتشابك لدرجة يصعب حلها من الأساس، لتتم معالجة الطبقة الخارجية منها دون معالجة اللب.

وما تلك الأسئلة “العفوية” التي طرحها الابن إلا حقيقة بحاجة إلى معالجة “صريحة” في قطاع الإسكان وسوق العمل والتجنيس العشوائي، وغيرها من “الملفات” المسكوت عنها، والتي ستظهر إن عاجلاً أو آجلاً آثارها المتراكمة، ولا ينفع أسلوب معالجة الطرح الإعلامي الداخلي والخارجي لوضع يحتاج لدراسة جادة ومواجهة علمية وعملية، وفي غير ذلك سيكون “الاسم شائع والبطن جائع” كما يقول المثل. وعندها ما الذي سيجيبه الوالد لابنه على تلك الأسئلة إن سألها مرة أخرى، أو أسئلة جديدة قد تتناول التجنيس والسواحل والطفرة النفطية والمشاريع الضخمة دون الحصول على بعض “فتاتها” للمجتمع؟
أعتقد بأنه سيشيح بنظره عن تلك الكتب وسيقرأ شيئاً آخر ليتعرف كيف يجيب على اسئلة ابنه الواقعية।

* مختص في ثقافة الصورة، والاقتصاد المعرفي.

جعفر حمزة*

التجارية ١٠ سبتمبر ٢٠٠٨م

كانت ملازمة للشهر الكريم لقرون مضت، حتى أصبحت جزءً ملازماً لشهر الصيام، بل تحولت إلى أيقونة ما زالت باقية ترمي بظلالها عند ذكر الشهر الكريم في كل عام عند المسلمين حول العالم.
تلك هي “الفوانيس” التي وُلدت في العصر الفاطمي بمصر، لتنتقل عبر الزمن من خلال حرفة صناعتها إلى الزمن الحاضر بألوانها الجميلة وحضورها المبهج عبر أنامل الأطفال الفرحين الذين يحملونها مبشرين ومعلنين استقبال شهر رمضان.

إلا أن تلك الملازمة بين الفوانيس التي تصنعها الأيدي المصرية لقرون عديدة وشهر رمضان قطعها “ضيف” من الشرق الأقصى يُزيح تلك القرون ويضعها على الهامش، ليدخل بقوة في السوق المصرية مقدماً الفوانيس العملية والأسهل و”الأرخص”، حيث تتميز الفوانيس التي تتم صناعتها بالصين بخفتها؛ لأنها مصنوعة من البلاستيك في قبال الفوانيس التقليدية المصنوعة من المعدن، فضلاً عن استغنائها عن الشموع ببطارية ومصباح يضيء تلك الفوانيس التي يُقبل عليها المصريون ويفضلونها على تلك الفوانيس المعدنية. وتسبب ذلك في أزمة حقيقية للورش التي تقوم بتصنيع تلك الفوانيس لسنوات طوال.

تقول السيدة “لميس الحديدي” وهي مراسلة اقتصادية وقد حكت قصة تلك الفوانيس عبر شاشة “سي إن بي سي العربية”، تقول “الحديدي” بشأن الفوانيس الصينية واكتساحها للسوق المصرية: (إنهم يغزون ثقافتنا بطريقة إبداعية، وبدورنا فنحن لا نقوم بشيء حيال ذلك. تلك الفوانيس أتت من صلب ثقافتنا، وروحنا، ولكن النسخة الصينية للفوانيس أكثر إبداعاً وتقدماً من النسخة المحلية المصرية). (١)

ومن الجدير بالذكر أن الكثير من الأمهات المصريات يفضلن الفوانيس الصينية على تلك المحلية، لأنها آمنة في الاستخدام مقارنة بتلك المصنوعة من المعدن والحواف الحادة والزجاج الموضوع فيها، في حين تكون الفوانيس الصينية مصنوعة من البلاستيك وإضاءة داخلية تعتمد فيها على بطارية صغيرة بداخلها. ولم يكتف الصينيون بذلك، بل أضافوا إلى تلك الفوانيس “رقاقة دقيقة” تحمل نغمات رمضانية خاصة، فضلاً عن أغان معروفة لشخصية “بكّار” الكرتونية المصرية. وكل ذلك في هذا الفانوس الصيني.

ويذكر المؤلف “توماس فريدمان” بعد سرده لقصة الفوانيس، المقومات المخزونة في مصر لتكون بمثابة تايوان الشرق الأوسط، فهي -أي مصر- تتميز بانخفاض أجور الأيدي العاملة، مثل الصين. وهي قريبة من أوروبا. ويمكنها أن تكون بقوة تايوان في الصناعة بدلاً من فتح المجال للصين لتصنع بدلاً عنها رمزاً ثقافياً بارزاً كالفوانيس. (٢)

ونقول للسيد “فريدمان” ما الفوانيس إلا جزء صغير على بوابة من ورائها الكثير من الرموز الثقافية والمحلية، والتي إن تم “هضمها” بطريقة إبداعية عبر “معدة” محلية سيتم التقليل من هامش ما أسمته السيدة “لميس الحديدي” من الغزو لثقافة مصر المحلية.
لم تعد التجارة ترتبط بالحدود الجغرافية ولا يمكن وضعها بين جدران أي معبد لأي ديانة كانت، بل وليس هناك مجال لإيقافها عند مشارف هذه الثقافة أو تلك. لقد أصبحت التجارة العالمية بمثابة “الزئبق” الذي يتشكل حسب السوق الذي يتمتع بالقوة الشرائية اللازمة لحصد الأرباح، وما وجود الرموز الثقافية ضمن المعادلة في المثال المذكور إلا نتيجة وقوعها في مسار التجارة والربح، وليست هناك “نيّة مُبيتة” ولا مؤامرة ولا هم يحزنون.
دولة تعداد سكانها يبلغ العشرات من الملايين “مصر”، ونسبة المسلمين فيها كبيرة جداً، ويرتبط عندهم موسم ديني “شهر رمضان” بأداة يستخدمونها “الفانوس” سيشكل مربحاً جيداً لمن يفكر في الاستفادة منها. فما المانع من تقديمه بصورة عملية أكبر وإبداعية ملحوظة ليتفاعل الناس ويشترونها؟
وهكذا قامت الصين بدورها وبفعالية كبيرة.

ونتيجة لتلاشي الحدود التجارية في العالم، لابد من الإلتفات إلى البيت الداخلي، لئلا يتم بيع “منتجات” ثقافية إلى أصحاب الثقافة نفسها يومياً وبطرق متعددة. كحال من يشتري تمراً من الصين وفي بلاده أجود أنواع التمور، إلا أن الفرق أن طريقة تعبئة ذلك التمر الصيني جذابة ومبتكرة.
ولا أدل على ذلك في صناعة الأغذية، حيث ازداد اهتمام كبرى الشركات المصنعة للأغذية حول العالم بالمنتجات “الحلال”، حيث لم تعد تقتصر على الدول الإسلامية فقط، بل هناك الكثير من المجتمعات المسلمة بل وحتى البعض من غير المسلمين يفضلون الطعام المذبوح وفق الشريعة الإسلامية، ولم يكن هذا الأمر وارداً للطرح أو المناقشة في سنوات خلت. بل أصبح لدى تلك المنتجات الغذائية “الحلال” معارضها السنوية وموردوها ومروجوها وزبائنها.
وما زالت الهويات المحلية تمثل عاملاً مهماً يصيغ للعلامة التجارية توجهها، حتى لو لم تختلف هوية تلك العلامة التجارية في الأساس، فعلى سبيل المثال، تدعّي “ماكدونالد” بوجود منتجات “حلال” ضمن منتجاتها، فضلاً عن تقديمها لمنتجات لها صبغتها المحلية، من قبيل طعام مقدم بالخبز العربي، وما إلى غير ذلك. في الوقت التي تحتفظ العلامة الأم بهويتها الأمريكية المنفتحة جداً.
فهل تبقى المجتمعات المسلمة والعربية، بل وحتى النامية في موقع “التفاعل” مع ما يتم تقديمه، لنتحول إلى مجتمعات نرى ما نطلب ونشتهي “على القياس” دون جهد أو إعمال فكر فيه؟
يذكر لي أحد الأخوة ملاحظته التي اتقدت في ذهنه أثناء الصلاة، حيث لاحظ خطأ موقع مقام إبراهيم (ع) المرسوم على سجادة الصلاة، فتبين أن “الصين” محل صناعتها!!
ويبدو أن الصينيون قد تحولوا بالفعل إلى تنين عملاق يضرب بأطنابه أسواق العالم دون هوادة، بل وبرغبة من الناس وإقبالاً عليه. وفي هذه الحال لا يمكن مقارعة التنين ففيه الهلاك، ولا يمكن السكوت عنه، إذ أصبح يدخل كل بيت، والحل؟
“مسايرته” بل والتعاون معه، حيث تمثل الصين أهم سوق في العالم للدول النامية. فبإمكانها القيام بصناعات عالية الجودة وبأسعار تنافسية كبيرة أفضل من أي دولة في العالم.(٣)

ونعتقد بأن الحل الأمثل للاستفادة من ميزتين اثنتين هما الاحتفاظ بالهوية الثقافية على القياس الذي نريد، بالإضافة إلى تدوير المال داخل المجتمع نفسه، هو -أي الحل- التعاون مع “التنين” عبر القياسات التي نريدها وبالطريقة التي نُحب أن تُعرض فيه ثقافتنا، وبالتالي لا تذهب مردودات القوة الشرائية لخارج المجتمع، فضلاً عن تعزيزالهوية الثقافية كما نريد وبطرق إبداعية مختلفة تجعلها حية باقية على الدوام.
فالمساحات المفتوحة والفضاءات الواسعة لعالم اليوم، والتي “تحوّل” ثقافتك وهويتك إلى منتج ثقافي يمكن بيعه وشرائه، تُلزمك اللعب حسب قوانين جديدة عليك معرفتها بالتفاصيل لتحقق نتائج مُرضية على الأقل في هذه المرحلة.
ربما لا تتوافر العمالة ذات الأجر المنخفض، وربما لا تتوافر المصانع ذات السعة الاستيعابية المطلوبة، وقد تغيب التقنية التي تضمن الجودة والكفاءة المرتقبة في المنتج، ومع كل ذلك يمكن الاستفادة من “التنين الصيني” عبر ظهور المنتج من عقول أفراد المجتمع نفسه، وتتم الاستفادة من ذلك التنين في مراحل التصنيع فقط، وأما غير ذلك فعلى أصحاب الأفكار الإبداعية والتجار أن يشحذوا فكرهم ويبدأوا بالعمل، قبل أن “يعرف الآخرون ثقافتنا ف”يفكرون” كيف السبيل للاستفادة منها، وبالتالي “يسبقنا” الآخرون في “الابتكار” ، أو على وزن المثل القائل “ضربني فبكى وسبقني فاشتكى؛ ليصبح “عرفني ففكر، وسبقني فابتكر”.

(١،٣ ،٢) The World id flat, Thomas L.Friedman