«راح البحر» شد الأنظار وانطلق لسوق عالمية

الوسط – محرر فضاءات

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 2981 – الخميس 04 نوفمبر 2010م الموافق 27 ذي القعدة 1431هـ

يبدو أن زواج الصدق مع الإبداع يُنتج ما يُلفت الانتباه ويكون محل اهتمام ومتابعة، وما «راح البحر» ببدع من ذلك كله، فبجهود شخصية بسيطة وبعزم وإصرار كبيرين، وبثقة عالية في النفس، خرج هذا الفيلم القصير جداً جداً، والذي لا يتجاوز الخمسين ثانية أو أقل تحت مظلة مشروع «نغزة» الذي أطلقه نَفَرٌ قليل من الشباب البحريني المبدع الطموح.

خرج «راح البحر» من واقع مُعاش لتقدمه هذه المجموعة من الشباب للعالم بطريقة إبداعية لفتت الانتباه ولاقت الاهتمام والمتابعة، وذلك عبر مشاركات عديدة لم يمل ولم يكل عزم هؤلاء في المضي قدماً لنشر رسالتهم وتقديمها للعالم.

شارك فيلم «راح البحر» في مهرجان الخليج السينمائي 2010، وبالرغم من عدم حصاده لجائزة رسمية، إلا أن الجمهور صفّق له في زمن أطول من وقت عرضه، فضلاً عن إشادات الكثير من المخرجين والمشاركين في المهرجان بتجربة الفيلم، والتي تُعتبر من التجارب القليلة جداً في العالم العربي.

بعدها انطلق «راح البحر» ليُدرج في سوق دبي السينمائي أو ما يُعرف بـ«دبي مارت»، حيث سيكون متاحاً لكبار وأهم العاملين في مجال السينما والمبيعات والاستحواذ في المنطقة والعالم.

يذكر أن «دبي فيلم مارت» هي منصة للتجارة والاستحواذ، والتي أطلقها مهرجان دبي السينمائي الدولي في 2008،

ويهدف «دبي فيلم مارت» إلى جمع السينمائيين من جميع الخلفيات والثقافات، كما يهدف إلى الاشتراك في عملية تجارة وتوزيع الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على الترويج للسينما العالمية، وخصوصاً السينما العربية والآسيوية والإفريقية. كما يسعى إلى تشجيع عمليات الشراء والتوزيع للأفلام التي يعرضها مهرجان دبي السينمائي الدولي.

و»راح البحر» هو جزء من سلسلة أعمال لمشروع «نغزة»، والذي يهدف إلى تقديم رسائل متنوعة في أقل وقت ممكن لا يتجاوز الدقيقة، مع غياب الحوار والرهان على ذكاء الطرح والربط في النهاية لتقديم الرسالة. وقد تم طرح «نغزات» من هذا المشروع منها: «راح البحر»، «خل بالك في صلاتك»، و»كلام الفتن يُعمي الوطن»، وسيتم إطلاق «نغزة» جديدة وهي بعنوان «قلبك على شغلك؟» يكتب أفكار «نغزة» الكاتب جعفر حمزة، ويُمنتجها حسن نصر ويُخرجها محسن المتغوي، والعمل من إنتاج «مون ميديا».

وصلة الفيلم
http://www.youtube.com/watch?v=70gCNJJHrTg

اخترقَ سُكون َسَكنهم غريبٌ في الدار، فقام أحدهم بتوديع سريره ليرى من حلّ من غير ميعاد ولا طرق أبواب. فلمح لصاً يهمّ بالسرقة والهرب، فما كان منه إلا دفعٌ عن ماله وعرضه باشتباك مع “اللص” . وبعد انكشاف الغَبَرة تم الاتصال بالشرطة. ليأخذ “القانون” مجراه، إلا أن صاحب البيت “الهزبر” كان له نصيبٌ من “إنفاذ قانون” مشوّه -كما يبدو-، حيث اُجبر على دفع غرامة مالية بتهمة “الاعتداء على سلامة جسم الغير”!!!! (1)

ولو وَسَعني أن أضع كل علامات التعجب في العالم لوضعتها ها هنا

وحقيقٌ بالمرء أن يتعجب إن كان من “يدافع عن نفسه” يُساوَى بمن “ينتهك حرمة غيره”. ولئن لم نعرف التفاصيل، فلربما أعَمَلَ صاحب البيت كل “عضلاته” على “اللص الضعيف” فرسم خارطة طريق على جسده، وقد وقد… لا نعرف.

إلا أن خللاً بينّاً يكون بين يدي من يتابع الأخبار ويتلمّس إنفاذ “القانون” فيها، وما عليك إلا قراءة ما تمت كتابته كتعليق على هذا الخبر لتعرف ما أرمي إليه.
فبين ما مسطور من قانون وتجاوز بين سطوره وروحه، يجعل المرء يتساءل كطفل في عفويته، ما القانون؟ ولم القانون؟ وإلى من القانون؟ أسئلة تُعيده إلى عالم الأسئلة البديهية التي قد-وأقول قد- تُخرجه من حالة السُكر الجماعي للحظات، ويقرر بعدها إما المضي قُدماً في عفويته ويصطدم بالعقل الجمعي أو البقاء على ما هو عليه من سُكر وكفى.
فهل نأخذ الحبة الحمراء كما فعل”نيو” ليدخل عالم “ماتريكس” أم نكتفي ببلع كل الحبات الزُرق كل يوم لنبقى على ما نحن عليه؟

فما “القانون”؟

صنعوه ورعوه واختاروا له المواد التي تُضفي هيبةً عليه، ليظهر كما شاؤوا له، مُتقناً مع نقشةٍ بمراعاة التفاصيل وأدقها، ليكون كلوحة لا عيب فيها ولا نقص، فهو المُهاب والصراط المستقيم -على الأقل هذا ما ينشده صانعوه وواضعوه- الذي يضع النقاط على الحروف ويُبقي ضمير المجتمع بالخارج متحركاً فاعلاً نافذاً ومستيقظاً مع ضمير الداخل للفرد.
هو التميمة المقدسة التي تخضع لها الرقاب، بحجة حفظه للنسيج الاجتماعي من الترهل والفوضى، والمحافظ على نَسَق المعيشة ونظامها. والماسك بالأمور وواضعها في نصابها. والكابح لجماح النزوع نحو تحقيق الرغبات وما يشتيهه الإنسان الفرد لذاته فقط، دون مراعاة لشبكة العلاقات الاجتماعية التي قد تتضرر من جرّاء ذلك.
وما زال “القانون” مذ ولادته ما بين قرابته من عدل السماء مرتفعاً ونزوله متثاقلاً للأرض متحركاً في بعضه كحصان طروادة وفي البعض الآخر كمسمار جحا ليكون جسراً لمآرب أخرى تستبطنها قلوب المتنفذين والسلاطين، وهو الركن الوثيق للنماء عند المُنصفين والقائمين بعدل معه وفيه وله.

فالقانون في أصله نظمٌ وضبط ورأب صدع وحفظ لنسيج الحركة في المجتمع، والضابط لنزعات الإنسان الفردية في التسلط والتملك وإشباع الرغبات، ودون هذا القانون -الضمير الخارجي- لأصبحت المجتمعات خبط عشواء ولعلا بعضهم على بعض. لذا استحدث الإنسان -بفطرته- “القانون” لنظم سير المجتمع في علاقاته مع بعضه البعض كأفراد وفيما بينه وبين السلطة المدبرة لأموره الحياتية كمسوؤلة عنه ممثلة له، ليرد عليها بالمثل من احترام وانتاج ونماء.
وبذا يكون القانون “همزة وصل” مُتفق عليها بين الطرفين، لا أداة قمع يتم توظيف هيبة اسم القانون لتمرير مصالح ورغبات فوق مصلحة الناس والمجتمع.
وإلا كان القانون استعباداً وفساداً و”نادلاً” يقدم ما تريده السلطة على طبق من ذهب أو فضة باسم القانون.

كلٌ يدعّي الوصل بليلى، فالقانون لا يُنكره فرعون كما لا يُنكره قدّيس، فهو “ليلى” الجميع “اسماً وصورة” للكثير، دون جوهر حقيقي وروح مغيرة لهم، فقد اتخذوا منه قراطيس مقرطسة لمصالحهم، واتخذوه مركباً لهم ليصلوا إلى ما يشتهون، فكانت الإقطاعية في أوروبا بأبشع صورها تحت اسم “القانون”، وتم حرق العلماء في أوروبا المظلمة تحت اسم “القانون”، وتم الإيغال في التمييز ضد السود في أمريكا تحت اسم “القانون” وكانت دكتاتورية صدام حسين ضمن قانون” وكان القمع في إيران الشاه ضمن “قانون” ، وهكذا يُقدّم القانون ليكون “المقصلة الشريفة” لمن يعارض السلطة برأي أو قول.

لقد تحوّل القانون في كثير من بلدان العالم بغربه وشرقه من مادة صلبة واضحة الملامح إلى مادة هُلامية قابلة للتأويل والتفسير والتمغيط، لتكون الكلمة الهزل وليست بالفصل لمن في يده السلطة، بمنطق فرعوني أصيل “ما اُريكم إلا ما أرى”. كما تُمنع المحجبات والمنقبات من تحصيلهنّ العلمي بحجة القانون في فرنسا، يتم إعمال الشدّة والقسوة لمن لا تستر وجهها في افغانستان، وكذا يُمارس قمع وتهميش لفئات مجتمع مختلفة في العديد من الدول بسبب اختلاف في إثنيات أو مذهبيات بحجة القانون.
لقد تم “صلب” روح القانون واتخذوا من جسمه “خِواراً” للكثير من السلطات الحاكمة، بالرغم من إقرارها به، حتى تبدو وكأنها في تناقض بين ما هو مكتوب في القانون وبين ما تقوم به. وبذا يكون هذا الأخير “شمّاعة” للظهور العلني لا أكثر ولا أقل، في حين تغيب روحه وآلياته من وجود على الأرض.

إن تحوّل القانون من مادة صلبة يمكن تلمسها إلى مادة هُلامية لا يمكن إمساكها إلا لمن له القوة في السلطة أو النفوذ، ،يُشكل منفذاً للاستهتار به، فتذهب هيبته ولا يُراعى فيه إلاً ولا ذمة.
وبالتالي يكون محل “تنصّل” من الناس، والتحايل عليه في كثير من الأحيان ومواجهته في أحايين أخرى.
وعند سقوط هيبة القانون يسقط حجر الأساس في بناء المجتمعات وحفظ نظامها وقوامها.فتعم الفوضى وينتشر الفساد ولا ينتظم أمر أحد فيه إلا بلغة الغاب وكفى. وتُستنزف الأموال من أجل إصلاح أو ترميم لواقع سلبي اتخذه البعض بعيداً عن القانون وروحه.

تلك بديهيات يفهمها الطفل الصغير عند فرض قوانين بيتية عليه لحفظ العلاقات في المنزل وما في البيت، إلا أن الكيل بمكيالين لطفل دون آخر يجعل منه يشعر بهضيمة نتيجة إنفاذ القوانين عليه دون قرينه وليتحول إلى متنصل عن القانون الذي لا يؤمن بجدواه، بل وليكون القانون إليه أداة قمع لا غير، وهو أقصى مراتب الخطر، حيث يكون مرجع حفظ النظام مصدراً لعدم الثقة ومن ثم للإخلال به، كنظام حاسوبي يخرب ذاته بذاته نتيجة وجود فيروس بداخله.
وقد تضطر بعض الدول نتيجة العولمة وسياق التغيير المتسارع إلى تعديل قوانينها بما يتناسب مع قطار العولمة السريع، فتبدو وكأنها تسير في درب التغيير، وقد تُثبت ذلك حبراً في قوانينها ودساتيرها، رفعاً لتكليف دولي أو “موضة” معولمة، إلا أن العقلية السائدة في تلك المجتمعات تحول دون سير تلك القوانين من حبر إلى أرض. بالتالي تكون “حبراً على ورق”، فعندما تكون هناك سرقات في وضح النهار من ممتلكات الدولة والشعب يكون القانون “حبراً على ورق”، وعندما يتم الاستهتار بعرق الناس وأخذ ما تعبوا من أجله وادخروه دون ضمانات يكون القانون “حبراً على ورق” ، وعندما تُستنزف من خزينة الدولة الملايين لمشاريع لا يكون الناس فيها لا ناقة ولا جمل، يكون القانون “حبراً على ورق”وعندما تُقلّم أظافر التعبير عن الرأي بحجة القانون، يكون الأخير “حبراً على ورق”.
وليس للمجتمع عذر إن نَفَر من القانون واتخذ من الأساليب الملتوية باباً له للخروج من نظم القانون وسلوكه، والحبر موصول للأفراد في سلوكهم، فعندما يتجاوز المرء القانون لركونه إلى نسبه وأصله يكون الأخير “حبراً على ورق”، وعندما يبسط البعض “عضلاته” لإنزال “حق” يظنه له يكون القانون “حبراً على ورق”، وعندما يتجاهل الفرد حقوق الآخرين، من جار أو شارع أو مصلحة عامة يكون القانون “حبراً على ورق”.
بهذا يتم سكب “محبرة” القانون من متنفذ هنا ومن متهور هناك، ومن صاحب سلطة ومن صاحب دكان، وهكذا ينتشر “فيروس” تمييع القانون، وعندها يقوم الضعيف بالتنصّل منه، ويقوم القوي بمجاهرة الوقوف أمامه. وما بينهما تضيع هيبة القانون، وتحدث عملية “ترقيع” له، ليكون النتاج “قانوناً” مشوهاً غير سوي.، متذبذب تقرضه مصالح المتنفذين ذات اليمين ويدفعه تملّص المتجاهلين ذات الشمال.

وما يحوّل القانون إلى أداة “بغيضة” لا يود المرء النظر إليه حتى، عندما يساوي الضحية بالجلاد، أو عندما يقص أظافر من له الحق ويُطيل أظافر الآخر البعيد في حركته عن أمن المجتمع. عند ذلك لا يكون معنى للقانون، فحين يُعتدى عليك في بيتك من قبل لص يريد سرقتك وتقوم بالدفاع عن نفسك وأهلك ومالك، يكون نصيبك دفع “جزية” التعدي على السارق بتهمة التعدي على سلامة الغير!!؟!

إنّ مهابة القانون ومكانته تذوب عندما يتم إطلاق سراح من اعتدى جنسياً على أطفال في مرات عدة فلا يطول به المقام في السجن، كونه أحد أبناء قوم لا يليق بهم المكوث في مكان كذاك، وبذا لا مهابة للقانون حيث يعيث الوحش البشري جهاراً نهاراً وذوو الضحية يكتون بنار القانون!

وتتعدد صور “التلاعب بالقانون” أو “القفز عليه” أو “تأويله” أو “نسيانه” أو “تشويهه”، ليكون محلاً لعمليات “تجميل” أكثر مما تقوم به الكثير مما تُسمى بالنجمات.
وليتحوّل “القانون” إثر كل ذلك إلى “قانون” له أوتاره بدل مواده، وسيكون “القانون” حليف من يعرف الرقص على أوتاره، وحينها تسقط “هيبته”، فلا هيبة لمن يكون للرقص “باعثاًِ” و”مُشجعاً”.
قد تحول القانون إلى” قانون” له نغمه الموسيقي الخاص ، فما أن يُذكر حتى تخشع له قلوب الناس مخافة وهيبة، وترنّ الآذان منه احتراماً وإكباراً، وتسري العرشة في قلوب البعض وتنتعش في قلوب آخرين، ويرقص من له القوة على أنغامه لا اتباعاً لمواده.

وبذا يكون القانون “آلة قانون” يرقص على أنغامها البعض، قد أخرجها من بين يديه، لتكون له “مظلة” وزينة، مظلة لإعمال ما في القانون على ما دونه، وزينة يُظهرها للآخرين، وما بين مظلته وزينته تضيع هيبة القانون، إلا عندما تُرفع البنادق وتنتشر البيادق. فحينها تذهب روح القانون ويبقى جسداً كعجل السامري مركونٌ كشمّاعة أو مرفوعٌ كقميص عثمان.

إن إردنا “تعطيل” أوتار “القانون” الذي يعزف عليه “المقتدرون” وممن يُرفع عنه الحساب والكتاب، ومن أجل إيقاف “الراقصين” عليه، لا بد من جبهتين لا غنىً لأحدهما عن الآخر. هما جبهة من “يصدر” القانون و”ينفذه” وجبهة من “يلتزم به “ وينصاع إليه.

فإذا التزمت جبهة “التصدير” للقانون بما جاء فيه دون اسثناءات تُشوّه قوة القانون وهيبته، فقد نصل إلى تحقيق لعدالة القانون الضامنة للاستقرار والتنمية، فالاستناءات فراغات تحوّل القانون إلى منخل لا يمكن التعويل عليه.

وعندها يغيب “القانون” -للرقص- ليتحول إلى “قانون” -للنظم-. ولا يتأتّى ذلك إلا عبر شحذ همم من المجتمع لإعمال القانون عبر أكثر من طريقة تُفحم “المتجاوز” و”القافز” و”الراقص” على “القانون” و”المطبل” له لا العارف به.

فمن “واضعيه”، عليهم “ضمان” إنفاذه للجميع لكي لا يكون مصدر وهن ومحسوبية، وبالتالي يكون قانوناً منحازاً، ويسقط هدف ظهوره.
ومن “متلقيه”، عليهم العيش فيه وبه، والامتثال لأمره ما دام محافظاً على نَسَق الأمن وقبله كرامة الإنسان.
ومن بين هذا وذاك، نخرج من إشكالية البيضة والدجاجة، من عليه أن يبدأ ومن عليه أن يتبع؟ من عليه أن يُنفذ فيه القانون ليتبعه الآخر؟
“كيفما تكونوا يُولّى عليكم” أم “الناس على دين ملوكهم”؟
عندها نخرج من دائرة الرقص على “القانون؛ إلى دائرة نظم السلوك في ظل “القانون”، وشتّان بين القانونين.

(1)
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 2940 – الجمعة 24 سبتمبر 2010م الموافق 15 شوال 1431هـ
http://www.alwasatnews.com/2940/news/read/476134/1.html

يبدو أن تسارع وتيرة الأحداث السياسية في البحرين، قد دفع البعض للتعامل مع الأمور -في الجانب الإعلامي- بنوع من الابتعاد عن الحرفية في تداولها، وبالتالي ظهور نتائج أو تعبيرات بصرية تتناولها بعض الأقلام بنوع من التهويل دون الأخذ بأدبيات القانون وهيبته.

ولم يكُ الفن والتعبير البصري في خضم هذه الأحداث ببعيد عن فريق “نغزة” الذي يضع سبابته في ملفات مختلفة يهدف من ورائها تسليط الضوء عليها من زاوية فنية مختلفة، تركّز على الرسالة في بساطتها وقصرها ودلالتها للمشاهد.
وقد أدلى فريق “نغزة” بما في جعبته هذه المرة في الجانب السياسي الإعلامي للأحداث الأخيرة التي جرت في مملكة البحرين، عبر تسليطه الضوء على زاوية ساهمت بطريقة أو بأخرى في إيجاد أدبيات سلبية بتناول تلك الملفات التي تتحرك بسرعة.
وحول “نغزة” الفريق الجديدة يتحدث صاحب فكرة المشروع الكاتب جعفر حمزة بالقول :”إن قيمة الفن لا تظهر في أوقات اليُسر في المجتمع فقط، فقيمته العُليا والإنسانية الخالصة تبرز في أحلك ظروف أزمات أي مجتمع، وإلا تحول الفن إلى “ترف” و”مكسرّات” نتناولها أثناء الراحة والتنظير للأمور”، وعند سؤاله عن فكرة الرسالة الجديدة التي يقدمها الفريق في “نغزة” الجديدة، يُضيف حمزة :”نهدف من خلال نغزتنا الجديدة توصيف بصري بسيط لواقع بعض الجهات والأقلام في وطننا والتي تُساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تأجيج المشاعر وتوجيه الخطاب بلون واحد سلبي عبر أدبياتها الشديدة اللهجة والبعيدة عن الحرفية واتخاذ الجنبة القانونية ومراعاة الحفاظ على السلم الأهلي للمجتمع البحريني. تلك الرسالة مفادها أن اتساع بقعة حبر تلك الأقلام وذلك النوع من أدبيات الخطاب في بعض وسائل الإعلام،سواء كانت صحف أو مواقع إلكترونية أو غيرها، يؤدي إلى حجب الرؤية الحكيمة في تناول الملفات المهمة التي تعني بهذا الوطن العزيز في جميع زواياه، لنرى بعدها أن كرة ثلج ضخمة حاضرة في أدبياتنا الإعلامية، والتي عليها بالمقابل أن تتسم بالمصداقية والواقعية والحرفية في تناول أي ملف يمس أمن المجتمع وسلمه الأهلي، ليكون اليد الأخرى في إصلاح الأمور مع يد القانون”.
ويُشير حمزة إلى أن رسالة “نغزة” الجديدة تنطبق على أي ملف قد تتناوله الأقلام من أي جهة كانت، والتي لها دور مباشر في حِراك المجتمع معها بطريقة سلبية. حيث نود أن نقول ضعوا مصلحة الوطن نصب أعينكم واتخذوا من الحرفية والمهنية سبيلاً لذلك.

وعن فحوى الرسالة من “نغزة” الجديدة يقول المخرج محسن المتغوي،”إنها واضحة وبسيطة ومؤلمة في ذات الوقت، حيث نرى شخصاً يتخبط في سيره ولا يهتدي إلى سبيل، لنكتشف بعدها أنه مُصمد العينين بأخبار وعناوين تتناول ملفات مهمة بلدنا الغالي، وتنتهي الرسالة بعنوان يعكس واقع بعض الأقلام التي تبتعد عن الحرفية وحب الوطن عنوانها “كلام الفتن يُعمي الوطن”.”

وسيتم بث “نغزة” الجديدة على موقع اليوتيوب في غضون الأيام القليلة الماضية.
من الجدير بالذكر أن فريق نغزة قد أنتج من قبل “نغزة” عن واقع ردم البحر وآخر عن الصلاة، وثالث عن أخلاقيات العمل،الذي سيتم بثه بعد شهر رمضان المبارك.
يكتب أفكار “نغزة” الكاتب جعفر حمزة، ويخرجها محسن المتغوي ويشرف على الإنتاج حسن نصر في استديو مون ميديا.

وصلة “نغزة”
http://www.youtube.com/watch?v=3jKBx3Pso9I

فريق عمل أفلام «نغزة» يواصل غمزاته في الشهر الكريم

«راح البحر» كانت مجرد البداية، فمشروع «نغزة» الذي يقوم عليه الثلاثي الكاتب جعفر حمزة والمخرج محسن المتغوي وصاحب استوديو “مون ميديا” حسن نصر، هذا المشروع ما زال يحث الخطى ويختار الرسالة المناسبة في الوقت المناسب والجمهور المناسب.

فبعد انتهائه من تسليط الضوء على الردم الجائر للبحر من خلال نغزته الأولى «راح البحر». وبعد أن أركن أخلاقيات العمل عبر نغزة أخرى بعنوان «قلبك على شغلك؟» والذي سيتم إطلاقه بعد شهر رمضان. بعد تلك النغزتين، يبدو أن فريق عمل هذا المشروع المميز والذي يقدم الرسالة البصرية في أقل من دقيقة ودون حوار متبعاً أسلوب “هايكو سينما” في التقديم، قد وضع اللمسات الأخيرة لنغزته في شهر رمضان من خلال فيلم جديد يتناول مسألة عبادية يومية وهو شرود ذهن المسلم أثناء أدائه الصلاة، وبطريقة جديدة ومعبّرة.

فالسيناريو المكثف، مع عنصر المفاجأة لدى المشاهد، فضلاً عن الاستغناء الكلي للحوار، كانت هي العناصر المشتركة في “نغزة” في كل مرة، وقد عمل الفريق على هذه النغزة الرمضانية في وقت قصير جداً، وبجودة عالية كون الفكرة واضحة لفريق العمل فضلاً عن بساطتها ومباشرتها.

ومن المؤمل كما يقول مشرف العمل الأستاذ جعفر حمزة أن يتم بثه في بعض القنوات الفضائية -منها قناة المعارف- خلال الشهر الكريم، والعمل جار لبث «النغزة» على فضائية البحرين فضلاً عن توسعة رقعة انتشاره برفعه على اليوتيوب وقنوات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.

وسيعمل الفريق على نغزتين جديدتين بعد الشهر الكريم تتناول مواضيع اجتماعية وتربوية متنوعة.

لمشاهدة “نغزة” خل بالك في صلاتك، ارجاء زيارة الوصلة التالية:
http://www.youtube.com/watch?v=k6cCE6bzz2Y

صحيفة الوسط البحرينية – العدد 2911 – الخميس 26 أغسطس 2010م الموافق 16 رمضان 1431هـ
http://www.alwasatnews.com/2911/news/category/FDT/1.html

اضغط على الصورة لتظهر بحجم أكبر.